رئیس قوه قضائیه:
با خودروسازانی كه قیمت و زمان تحویل را به میل خود تغییر دهند برخورد شود
گل چرم: رئیس قوه قضائیه با تاكید بر لزوم رعایت تعهدات از طرف شركت ها و خودداری از نقض یكطرفه توافق با مشتریان، به برخی شركت ها همچون خودروسازان آگهی داد كه در صورت تغییر قیمت و زمان تحویل كالا، به سبب نقض حقوق عامه مورد برخورد قرار خواهند گرفت.
به گزارش گل چرم به نقل از قوه قضائیه، آیت الله سیدابراهیم رئیسی در جلسه شورای عالی قضائی با تبریك ایام میلاد با سعادت حضرت ثامن الحجج علی ابن موسی الرضا (ع) و دهه كرامت، اشاره كرد: تاكید ما از ابتدا بنا به فرموده مقام معظم رهبری، رعایت عزت قضات شجاع و مقتدری بوده است كه در مقابل نفوذها ایستادگی كرده و به حق و عدل حكم می كنند. بر همین اساس، دستورالعمل جامع كرامت در ۳۳ ماده و تبصره به همه زیرمجموعه های دستگاه قضائی ابلاغ گردید تا ان شاءالله ضمن حفظ عزت قضات شریف، از كرامت كاركنان، ارباب رجوع، شاكی، متهم و محكوم نیز صیانت و پاسداری شود.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به اینكه این دستورالعمل مشتمل بر جمع بندی نكات مورد تاكید رهبر معظم انقلاب و مفاد مقرر در قوانین گوناگون است، اظهار نمود: قوت و اقتدار دستگاه قضائی به هیچ عنوان مستلزم بی احترامی به ارباب رجوع، متهم و محكومان نیست. از جانب دیگر، صرف صدور دستورالعمل كارساز نخواهد بود بلكه برای ارتقای سطح رعایت كرامت افراد درگیر در پرونده های قضائی باید از سامانه های الكترونیكی بهره برد تا امور به سرعت، منظم، با حفظ احترام طرفین و همین طور با شفافیت قضائی پیش برود.
رئیسی در ادامه با تاكید بر لزوم نظارت علی الدوام بر دستگاه ها از جانب مدیران اظهار نمود: مدیریت بدون نظارت معنا ندارد. خصوصاً بخش های مختلف اجرایی كه امروز در خط مقدم مبارزه با فساد و ناهنجاری هستند باید نظارت را جدی بگیرند. در دستگاه قضائی نیز تاكید ما بر نظارت هر چه بیشتر بر تحت نظرگاه ها، بازداشتگاه ها، كلانتری ها و دادسراهاست برای اینكه این مراكز مهم، بیشتر با آحاد جامعه سر و كار دارند و بر همین مبنا دارای اولویت هستند.
رئیس قوه قضائیه با تاكید بر ضرورت اجرای هر چه بهتر قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، اضافه كرد: نظارت به هیچ عنوان به معنای بی اعتمادی نیست بلكه به معنای تضمین اجرای قانون و تداوم اعتماد است. بر این مبنا، هیچ گاه نباید نظارت را مزاحمت، ایجاد مانع یا مچ گیری تلقی نمود. اصل نظارت برای صیانت از افراد است و این نظارت نیز در وهله اول بر عهده مدیران قرار دارد.
رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم پایبندی شركت ها به تعهدات خود و حقوق مردم اصرار كرد و اظهار داشت: اگر سازمانی به خود اجازه دهد كه تعهدش نسبت به مشتری را به صورت یكطرفه نقض كند، در واقع مرتكب نقض حقوق عامه شده است. مثلاً فرض نماییم یك شركت خودروسازی متعهد شده است كه خودرو را با قیمت مشخص در زمان مشخص به مشتری تحویل دهد. اگر به صورت یكطرفه و با میل خود قیمت و زمان تحویل خودرو را تغییر دهد، اقدامش خلاف حقوق عامه است.
رئیس قوه قضائیه افزود: دستگاه ها و شركت ها برای جلب رضایت مردم باید بیشتر از دیگران به تعهدات خود عمل كنند. چرا یك شركت به خود اجازه می دهد قیمت را بر خلاف تعهد افزایش یا زمان تحویل كالا را تغییر دهد؟ بطور قطع ما با چنین مواردی به علت نقض حقوق عامه برخورد می نماییم. نباید یك شركت به علت ایستادن در نقطه قدرت و نیاز مردم به كالای آن، برخلاف موازین شرعی و قانونی مبادرت به نقض تعهداتش كند.
رئیسی در بخش پایانی سخنان خود با تقدیر از تلاش های حجت الاسلام احمدی میانجی در دوران ریاست مركز امور شوراهای حل اختلاف سراسر كشور، برای حجت الاسلام مظفری رئیس كل سابق دادگستری استان آذربایجان شرقی كه ریاست امور شوراهای حل اختلاف را بر عهده گرفته است، آرزوی موفقیت كرد.
منبع: گل چرم
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب