گرانی ها ناشی از شرایط تورمی و اقتصاد وابسته به ارز است
به گزارش گل چرم، مدیر گروه کشاورزی اندیشکده اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: بررسی ها نشان داده است بهم ریختگی بازار عموماً ناشی از ساختار نیست بلکه گرانی ها ناشی از شرایط تورمی و اقتصاد وابسته به ارز است.
به گزارش گل چرم به نقل از مهر، پنجمین نشست از یازدهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با مبحث «چالش ها و الزامات ادغام وظایف بازرگانی در وزارت جهاد کشاورزی» برگزار گردید. در این جلسه پیرامون ساختار و شیوه فعلی تنظیم بازار محصولات کشاورزی صحبت شد و کارشناسان و مسؤلان بر لزوم مدیریت یکپارچه و هماهنگ وظایف تولید و تجارت کشاورزی تاکید نمودند.
همچنین کارشناسان با ذکر اثرات قانون تمرکز بر تولید و بازار، اجرای مطلوب قانون تمرکز را خواهان شدند و به الزامات و تغییرات مورد نیاز پرداختند.
احمد حق پژوه، عضو اتاق اصناف کشاورزی ضمن اشاره به این که در کشاورزی پشتیبانی از تولیدکننده به مفهوم پشتیبانی از مصرف کننده است، اظهار داشت: هر چه کشاورزی بهره ورتر باشد، مصرف کننده هم در نهایت رضایت بیشتری خواهد داشت.
وی افزود: قوانین برای تنظیم بازار کشور کافی است. مهم ترین اجبار برای اجرای قانون تمرکز ذهنیت مجریان است. تا وقتی عزم وجود نداشته باشد بحث ها فایده ای ندارد.
وی اضافه کرد: نهادسازی های لازم در ساختار حاکمیتی باید ایجاد شود و اجبار است تشکل ها بر مبنای آیین نامه اجرایی قانون برای انجام عملیات اجرایی قانون تقویت و سازماندهی شوند. این قانون، جامع و مانع تصویب نشده است و برای اجرا مشکلاتی وجود دارد.
تمرکز بر ساختار اداری به جای نحوه نقش آفرینی اشتباه است
نازک نوبری، رئیس امور ساختارهای کلان سازمان اداری و استخدامی در این جلسه، اظهار داشت: تنظیم بازار یکی از کارکردهای مدیریت بازار است. مدیریت بازار به معنای ارتباط پویای تولید و مصرف در یک فضا به نام بازار است و نباید بسمت یک طرف تولیدکننده و مصرف کننده متمایل شود. ازاین رو نمی توان گفت یک بخشی از این زنجیره بازار به نام تولید، بوسیله ی یک فرد هدف گذاری شود و یک بخش دیگر تکلیف مصرف را مشخص نماید.
وی اضافه کرد: در تعریف سازمان های دولتی و سازماندهی اداری متأسفانه به جای این که ابتدا نقش دولت را معین و مشخص نماییم، پس از آن به سراغ نقش آفرینی دولت بیاییم و ببینیم اجرای این نقش از راه چه ساختار وزارتی باشد، تمرکزمان بر ساختار اداری است.
رئیس امور ساختارهای کلان سازمان اداری و استخدامی خاطرنشان کرد: به صورت کلی وظیفه اصلی دولت، تعادل بخشی بین ارکان مختلف جامعه است و بطور دقیق تر در حوزه کشاورزی وظیفه دولت ایجاد تعادل بین طرف های مختلف بازار کشاورزی است. پس دولت نه تولیدکننده است نه مصرف کننده، بلکه تنظیم بخشی این دو را به عهده دارد که باید یکپارچه مدیریت شود.
وی اضافه کرد: بعلاوه در قسمت کشاورزی یک خصوصیت خاص هم وجود دارد و آن «امنیت غذایی» است که خروجی مدیریت یکپارچه و مناسب وظیفه دولت می باشد. به عبارتی خصوصیت محصولات این بازار آن است که درهم تنیدگی با پایداری منابع طبیعی و امنیت غذایی کشور دارد.
اثر مثبت قانون تمرکز بر کاهش وابستگی به دانه های روغنی
مهدی سروی، مدیر گروه کشاورزی اندیشکده اقتصاد مقاومتی در ادامه اظهار داشت: آن چه به ذهن سیاست گذار می رسد اینست که بازار محصولات غذایی مبتلا به اختلال است پس باید ساختار را تغییر دهیم. اما بررسی ها نشان داده است بهم ریختگی بازار عموماً ناشی از ساختار نیست بلکه گرانی ها ناشی از شرایط تورمی و اقتصاد وابسته به ارز است که راهکارهای مختلفی برای حل این مشکلات وجود دارد.
وی اضافه کرد: ازاین رو تشکیل وزارت بازرگانی و تغییر ساختار اداری هم نمی تواند مشکل را حل کند و اختلالات با وزارت یا بی وزارت بازرگانی ادامه می یابد. دولت متأسفانه به جای این که ریشه مشکل یعنی ارز و تورم را حل کند، دنبال چاره دم دستی می رود و می گوید برای حل مشکل تنظیم بازار یک وزارت تشکیل دادم. مجلس هم از این راه حل استقبال می کند چون تعداد وزرا افزایش خواهد یافت و اهرم فشار مجلس بر دولت زیاد می شود.
مدیر گروه کشاورزی اندیشکده اقتصاد مقاومتی افزود: البته روشن است که شیوه فعلی مدیریت بازار با مشکلات عدیده ای مواجه می باشد و این مشکل ناشی از نهادی به نام ستاد تنظیم بازار است که از کوچک ترین تا بزرگترین محصولات را بررسی و قیمت گذاری می کند و با عملیات پلیسی حتی با قطع صادرات در میدان وارد می شود.
وی خاطرنشان کرد: حال اگر این شیوه همچنان مد نظر ما باشد کار دست وزارت جهاد کشاورزی هم بیاید همچنان مشکل حل نخواهد شد. ما نخست باید مشخص نماییم بر مبنای توان اکولوژیکی کشور چقدر برنج، گوشت و… می توانیم تولید نماییم و بعد هم معلوم نماییم چقدر مصرف داریم و این بازار را برنامه محور مدیریت نماییم.
سروی ضمن اشاره به این که قانون تمرکز در دو مقطع در کشور اجرا شده است، اظهار داشت: با همین وضعیت فعلی و وجود ستاد تنظیم بازار باز هم این قانون اثرات مثبت خودش را نشان داده است. مثلا در حوزه دانه های روغنی که وابستگی زیادی به واردات داشتیم، معاونت بازرگانی وزارت جهاد با ابزار بازرگانی خود که در اختیار داشت، طرح اتصال یکپارچه زنجیره تولید دانه روغنی به واردات را اجرا کرد که اگر وزارت تفکیک شده بود چنین اتفاقی نمی افتاد. یا در دو سال گذشته با اجرای قانون تمرکز، کنترل خوبی بر قیمت نهاده وارداتی و سهم واردکنندگان اعمال شده است.
وی افزود: ازاین رو در وضع فعلی مشکلاتی از قبیل بستن و باز کردن خلق الساعه واردات و صادرات همچنان با ایجاد وزارت بازرگانی باقی خواهد بود. مثلا در سالهای اخیر می گویند مدیریت وزارت جهاد کشاورزی باعث کاهش ارزش صادرات بخش کشاورزی شده است، در حالیکه این مشکل ناشی از ارزش گذاری گمرکی و پیمان سپاری ارزی بوده است که سبب شده ارزش کالاهای صادراتی کم اظهاری شود و حتی اگر وزارت بازرگانی داشتیم هم همین مشکل وجود داشت.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب