رئیس سازمان توسعه تجارت ایران عنوان كرد
جبران تراز تجاری منفی سال قبل با ادامه روند افزایش صادرات
به گزارش گل چرم، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران ضمن تشریح آمار صادرات و واردات کشور طی سال قبل و نیمه نخست سال جاری، به تراز تجاری منفی سال قبل اشاره و ابراز امیدواری کرد که افزایش صادرات رخ داده تا آخر سال ادامه دار باشد تا تراز تجاری منفی ایجاد شده، جبران شود.
به گزارش گل چرم به نقل از ایسنا، محمدعلی دهقان دهنوی- رئیس سازمان توسعه تجارت- در اولین جلسه خبری خود در آستانه روز ملی صادرات، اظهار نمود: یکی از مزیت های سازمان توسعه تجارت، اینست که یک روز را در تقویم ملی کشور به این نام تعیین شده تا بهانه ای برای قدردانی از صادرکنندگان که یکی از مهم ترین ذی نفعان خدمات سازمان ما هستند باشد. سال جاری هم بیست و هشتمین دوره قدردانی از صادرکنندگان نمونه در روز ملی صادرات با حضور رئیس جمهور کشور که نخستین دور از حضور ایشان در این مراسم است، برگزار می گردد.
وی با اشاره به اینکه تابحال فرآیندهای لازم جهت ارزیابی صادرکنندگان در قسمت های مختلف انجام شده است اظهار داشت: بر مبنای دستورالعمل های سازمان توسعه تجارت و در چارچوب کمیته ای متشکل از نمایندگانی بخش خصوصی بخصوص اتاق بازرگانی و اتاق تعاون ارزیابی ها انجام شده و در نهایت پس ازاقدامات کارشناسی نتیجه نهایی به تصویب کمیته خواهد رسید. در مجموع در ۵۰ گروه کالایی و خدماتی شامل، ۴۰۰ گروه کالایی، پنج گروه فناورانه و پنج گروه خدماتی ارزیابی ها صورت می گیرد و صادرکنندگان نمونه و ممتاز انتخاب خواهند شد و در روز ۲۹ مهر ماه که روز ملی صادرات است، معرفی و مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.
صادرات غیرنفتی در سال ۱۴۰۲ به لحاظ وزنی رشد کرد، اما ارزش صادرات کم شد
این مقام مسئول در ارتباط با امارهای صادراتی در سال گذشته، اظهار نمود: صادرات غیرنفتی در مجموع سال ۱۴۰۲ به ۴۹.۳ میلیارد دلار رسید که به لحاظ وزنی رشد ۹.۸ درصدی را نسبت به سال قبل از آن داشته اما متاسفانه ارزش صادرات ۸.۹ درصد افت کرده است. واردات کشور هم پارسال ۶۶.۲ میلیارد دلار بود که از لحاظ وزن ۴.۴ درصد و از منظر ارزشی، ۹.۸ درصد افزایش را تجربه کرده است. مجموع این دو عدد (۴۹.۳ + ۶۶.۲ میلیارد دلار) یک تجارت ۱۱۶ میلیارد دلاری را برای کشور رقم زده است.
وی ادامه داد: هرچند که این تجارت، نسبت به سالهای گذشته، رقم بزرگتری دارد اما با عنایت به ظرفیت ها و پتانسل های کشور، هنور رقم مطلوبی نیست؛ ازاین رو امیدوار هستیم که بتوانیم تجارت خویش را توسعه دهیم.
رئیس سازمان توسعه تجارت، خاطرنشان کرد: به لحاظ تراز تجاری (اختلاف صادرات و واردات) در مجموع سال ۱۴۰۲، شاهد تراز تجاری منفی به رقم ۱۶.۸ میلیارد دلار هستیم؛ در واقع واردات کالاها ۱۶.۸ میلیارد دلار بیشتر از صادرات غیرنفتی ما بوده است.
۲۵.۸ میلیارد دلار صادرات در نیمه نخست سال جاری
دهقان دهنوی در ارتباط با آمارهای صادراتی طی شش ماهه ابتدایی سالجاری هم اظهار داشت: از آغاز سالجاری تا پایان شهریور ماه، در حوزه صادرات حدود ۷۰ میلیون تن از لحاظ وزنی صادرات انجام شده که ارزش این حجم صادرات ۲۵.۸ میلیارد دلار ارزیابی شده است. این رقم نسبت به میزان صادرات در مدت مشابه سال گذشته، ۳.۴ درصد افزایش وزنی و از منظر ارزشی ۶.۵ درصد افزایش را تجربه کرده است. امید است که این افزایش تا آخر سال هم ادامه دار باشد تا تراز تجاری منفی را جبران کند.
معاون وزیر صمت، پنج بازار صادراتی نخست کشور و مقصد صادراتی را چین، عراق، امارات متحده عربی، ترکیه و افغانستان معرفی نمود و اظهار داشت: چین با کمی بیشتر از هفت میلیارد دلار طی شش ماهه، مقصد اول صادراتی ما بوده است. عراق با حدود ۵.۲ میلیارد دلار مقصد دوم بوده است. امارات با ۳.۴ میلیارد دلار، مقصد سوم بوده است. بعد از آن به ترتیب ترکیه با ۲.۴ میلیارد دلار و افغانستان با حدود یک میلیارد دلار، مقاصد چهارم و پنجم بوده است. این پنج کشور مجموعا ۷۵ درصد صادرات ما را به خود اختصاص داده اند؛ این نشان داده است که به لحاظ توسعه صادرات در بازارها و متنوع سازی مقاصد صادراتی بایستی بیشتر تلاش نماییم.
تراز تجاری در ۶ ماهه اول هم منفی است
وی ادامه داد: در حوزه واردات هم در مجموع شش ماهه سال جاری حدود ۱۸.۲ میلیون تن به صورت وزنی واردات داشته ایم که ارزش آن بالغ بر ۳۲.۵ میلیارد دلار رسیده است. این رقم ۳۲.۵ میلیارد دلار در مقایسه با ۲۵.۸ میلیارد دلار صادراتی، باز هم تجارت منفی را حکایت می کند و قریب به هفت میلیارد دلار تراز تجاری منفی داشته ایم. این مقدار واردات در مقایسه با شش ماهه سال ۱۴۰۲، به لحاظ وزنی ۲.۸ درصد و به لحاظ ارزش صادراتی ۶.۶ درصد افزایش داشته است.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران تصریح کرد: مبادی وارداتی کشور هم به ترتیب امارات (۹.۸ میلیارد دلار)، چین (۸.۳ میلیارد دلار)، ترکیه (حدود پنج میلیارد دلار)، آلمان (قریب به ۱.۲ میلیارد دلار) و هند (حدود ۰.۸ میلیارد دلار)، پنج مبدا اصلی هستند که واردات ما از کشور آنها انجام می شود؛ در واردات هم ۷۹ درصد از واردات کشور ما را به خود اختصاص داده اند؛ ازاین رو در واردات هم احتیاج به توسعه بازارها در مبادی وارداتی هم مشاهده می شود.
چرا تراز تجاری کشور منفی شد؟
رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به اینکه چهار دلیل اصلی را میتوان برای منفی شدن تراز تجاری کشور پارسال متصور بود، اظهار داشت: البته دو مورد از این چهار دلیل شاید، خارج از کنترل ما بوده اما دو مورد آنرا می توانستیم با حمایت ها مدیریت نماییم. این موارد احتیاج به واکاوی و بررسی دقیق تر دارد تا از تجربه های مشابه جلوگیری نماییم.
وی خاطرنشان کرد: نخستین علت را میتوان کاهش قیمت های جهانی، بخصوص در حوزه کالای پتروشیمی که بخش مهمی از صادرات ما را به خود اختصاص می دهند، دانست. قیمت های جهانی در خیلی از کالاها بین 30 تا 60 درصد کاهش پیدا کرده، ازاین رو به لحاظ ارزش، به صادرات ما ضربه زده است. همانطور که اشاره شد، صادرات پارسال به لحاظ وزنی رشد داشت، اما ارزش صادراتی پایین آمده بود.
دهقان دهنوی اضافه کرد: دومین علت به جهت برخی مسائل به وجود آمده در صادرات گاز بود که شاهد افت عجیب 5.3 میلیارد دلاری در صادرات گاز داشتیم که به کاهش ارزش صادرات دامن زده است. علاوه بر این دو مورد که میتوان گفت از کنترل ما خارج بوده است، دو مبحث دیگر هم را هم میتوان علتی بر کاهش صادرات دانست که بعنوان حوزه های قابل کنترل یاد می شوند و مدیریت آن می توانست از این کاهش صادرات جلوگیری نماید. یکی از این موارد، وضع عوارض صادراتی بر روی کالاهای خام و نیمه خام بود. ما هم به لحاظ مفهوم با این مورد (صادرات مواد خام و نیمه خام) که اقدام مطلوبی نیست، موافق هستیم اما از لحاظ نحوه برخورد، گلایه داریم و مخالف هستیم؛ اگر می خواهیم از دام صادرات مواد خام و نیمه خام خارج شویم، راهکار آن، سرمایه گذاری برای توسعه زنجیره تولید کالاهای با ارزش افزوده بالاتر است. برای سرمایه گذاری هم احتیاج به تأمین مالی داریم. بخشی از تأمین مالی می تواند از راه همین صادرات مواد خام ایجاد شود. ازاین رو وضع عوارض صادراتی بایستی با هدف جذب هوشمندانه صورت گیرد نه سلبی با هدف جلوگیری.
معاون وزیر صمت افزود: ما باید به نحوی عوارض صادراتی در کالاهای خام و نیمه خام وضع نماییم که انگیزه به سرمایه گذاری در تولید کالاهای ادامه زنجیره را ایجاد کند؛ نه این که با خارج شدن کالای صادراتی از چرخه، خویش را از دستیابی به منابع ارزی ناشی از صادرات محروم نماییم. نمونه آن سنگ های تزئینی و سنگ های ساختمانی بود که هر چه دیر اما بهرحال اصلاح گردید. وضع عوارض صادراتی بگونه ای بود که سبب شد که صادرات آنها بشدت کاهش پیدا کند. این نکته قابل اهمیت است که بازارهای صادراتی که از دست رفته اند، دیگر به سادگی قابل برگشت نیستند و مزیت های صادراتی از این طریق از بین می روند.
رئیس سازمان توسعه تجارت دیگر علت اصلی کاهش صادرات پارسال را ناشی از وضع قوانین و مقررات دانست و اظهار داشت: متاسفانه وضع قوانین متعدد، بی ثباتی بی رویه در وضع مقررات، وضع مقررات خلق الساعه و محدود کردن صادرکنندگان و واردکنندگان به بهانه های مختلف، ایجاد محدودیت برای همه صادرکنندگان به بهانه تخلف عده ای قلیل، انباشت انبوهی قوانین و مقررات که گاها باهم در تناقض هستند و... منجر به این شده که فرایند صادرات بشدت مختل شود. امروز، صادرکنندگان ما ناراضی از این وضعیت هستند.
وی بر لزوم تسهیل صادرات تصریح کرد و اظهار داشت: دست ما برای تسهیل صادرات بسته است. وضعیت بگونه ای است که انگیزه دیگر برای صادرکننده وجود ندارد و گاهی تصمیم به ترک این فعل می کنند؛ ازاین رو بایستی نسبت به وضع موجود هوشیار باشیم. بخش خصوصی راه های دور زدن تحریم ها را پیدا کرده است اما این ما دولتی ها هستیم که با قوانین و کنترل ها، مانع ایجاد و از توسعه جلوگیری می نماییم. باید راه های تسهیل در تجارت اتخاذ نمود و دست از فشار بر صادرکنندگان برداشت.
معاون وزیر صمت افزود: حوزه لجستیک و حمل و نقل بین المللی در توسعه صادرات و تنوع مقاصد صادراتی بسیار حائز اهمتی است؛ ازاین رو جهت توسعه تجارت احتیاج به توسعه زیرساخت های حمل و نقل و لجستیک داریم ازاین رو احتیاج به سرمایه گذاری در این حوزه افزایش پیدا می کند؛ ازاین رو بخش خصوصی باید با نگاه بلندمدت وارد این حوزه شود. مناطق آزاد از مبادی مهم در توسعه تجارت هستند که بخشی از مقررات مشکلاتی را برای تجار و تولیدکنندگان بوجود آورده است؛ به دنبال آن هستیم با همکاری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد بر روی ظرفیت ها برنامه ریزی نماییم.
شورای عالی صادرات مجدد از سر گرفته می شود
دهقان دهنوی در ادامه ضمن اشاره به این که اولین جلسه شورایعالی صادرات بزودی برگزار و مجدد جلسات آن از سر گرفته می شود، اظهار نمود: در نشستی که به تازگی با معاون اول رئیس جمهور داشتیم، بر روی این مورد تاکید شد و ایشان هم موافقت خویش را اعلام نمودند. امیدوار هستیم که بزودی شاهد برگزاری جلسه باشیم. به دنبال این هستیم که مصوبه های این شورا بر مبنای ماده ۱۳۸ باشد تا معادل مصوبه هیات وزیران و قابل تصویب باشد.
رئیس سازمان توسعه تجارت به مبحث اثرات مخرب ناشی از چند نرخی شدن ارز که باعث رانت شده هم اشاره نمود و اظهار داشت: زمانیکه اختلاف بین ارز در سامانه نیما و بازار توافقی زیاد است، انگیزه کم اظهاری و زیاد اظهاری بوجود آمده و آمارها مخدوش می شوند؛ ازاین رو درصد خطا افرایش پیدا می کند؛ ازاین رو باید فاصله نرخ ها به یکدیگر نزدیک شود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب