بررسی دستاوردهای سیدالشهدای خدمت،
قاطعیت دولت سیزدهم در برخورد با مونتاژکاران متخلف
گل چرم: به عنوان یکی از دستاوردهای مهم دولت سیزدهم در زمان فعالیت رییس جمهور شهید، می توان به برخورد و محاکمه خودروسازان مونتاژکاری اشاره نمود که سال ها زیر بار تخلفات خود نظیر گران فروشی ها نمی رفتند؛ اما با تدبیر دولت سیزدهم و با همت سازمان تعزیرات در نهایت خودروساز متخلف سال قبل محاکمه و محکوم به پرداخت جریمه شد.
به گزارش گل چرم به نقل از ایسنا، موضوع تخلف خودروسازان در عرصه های مختلف نظیر تاخیر در تحویل خودرو ها یا بحث قیمت و گران فروشی ها از آن دست مطالبی است که هر چند وقت یکبار طی حداقل یک دهه اخیر، مطرح شده و در خیلی از موارد هم کار به تجمع مقابل وزارت صمت، سازمان حمایت، سازمان تعزیرات یا شرکت خودروساز می کشید و گاهی پرونده این شرکتها تعزیراتی هم می شد.
از حدود بیش از سه سال پیش، یک شرکت خودروساز مونتاژی درگیر یک پرونده تخلف گرانفروشی شد؛ این مساله که تا قبل از دولت سیزدهم به نتیجه نرسیده بود، با همت دولت سیزدهم به نتیجه رسید و در نهایت در بهمن ماه سال ۱۴۰۱، رسیدگی به تخلفات این شرکت، منجر به صدور حکم حدوداً ۱۴ هزار میلیارد تومانی جزایِ نقدی برای این شرکت شد.
در حقیقت سازمان پشتیبانی از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، این شرکت را ۹۰۰ میلیارد تومان به جهت گران فروشی خودرو های خود در سال ۱۴۰۰ متهم کرد که بعد از آن، این جریمه ابتدا سه برابر و به ۲۷۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت؛ اما آبان ماه سال قبل بود که شعبه رسیدگی به این پرونده، با استناد به مصوبه سران قوا در سال ۱۴۰۱ و عطف به ماسبق کردن آن، رقم جریمه را مجدد پنج برابر کرد تا رقم نهایی حکم به مبلغ ۱۴ هزار میلیارد تومان نزدیک شود.
بعد از ابلاغ این حکم، شرکت خودروساز، ضمن اقرار به ناتوانی در پرداخت این مبلغ و ارائه احتمال تعطیلی این شرکت خودروساز با چند هزار نفر نیروی مستقیم و غیرمستقیم، به رای صادره اعتراض کرد و موضوع در مرحله تجدید نظر قرار گرفت؛ در این مرحله شعبه تجدید نظر از سازمان حمایت خواست تا مبنای محاسبه تخلف را به شعبه ویژه ارسال کرده تا رقم جریمه این شرکت، بطور قطعی مشخص شود؛ چونکه در رای اولیه شیوه محاسبه تخلف، مشخص نبود.
از طرفی، بعد از اصلاح قیمت خودرو های داخلی در فروردین ماه سال قبل (موضوع مصوبه ی شورای رقابت در افزایش قیمت ها)، خودروسازان مونتاژی نیز خودسرانه، قیمت محصولات خودرا اصلاح کرده و بالا بردند؛ به شکلی که در همان روزها که موضوع عرضه خودرو ها در دومین طرح فروش یکپارچه خودرو ها هم مطرح بود، این خودروساز h ن در ارائه محصولات خود و حتی صدور فاکتور برای متقاضیان مرحله اول، قیمت های جدید ارائه می کردند.
همین موضوع واکنش وزارت صمت (با راهبری دولت) و سازمان حمایت را بدنبال داشت و این دو سازمان نسبت به گرانفروشی خودروسازان خصوصی هشدار داده و آنها ملزم به فروش، مطابق قیمت اعلامی شورای رقابت کردند و از مردم خواستند که عرضه بالاتر از قیمت مصوب را گزارش کنند.
در نتیجه، اواسط تیرماه، سازمان حمایت در اطلاعیه ای بر رسیدگی به شکایات از شرکت های خودروسازی که نسبت به مصوبه شورای رقابت مبادرت به گرانفروشی کرده بودند، تاکید و اعلام نمود که اقدام لازم توسط سازمان حمایت و سازمان صمت استانها انجام و پرونده جهت طی مراحل قانونی به سازمان تعزیرات ارسال شده است.
این مساله خودسرانه عمل کردن خودروسازان مونتاژی، سبب شد که موضوع پرونده تخلف شرکت خودروساز مونتاژکاری که محکوم به پرداخت ۱۴ هزار میلیارد تومان جزای نقدی شده بود، با تاکید دولت سیزدهم و شخص شهید ابراهیم رئیسی، با جدیت بیشتری دنبال شود؛ بر این اساس سازمان تعزیرات در ۲۹ آذر ماه ۱۴۰۲ حکم قطعی گرانفروشی این شرکت خودروساز خصوصی را صادر کرد که طبق این حکم، این شرکت به پرداخت ۵۰۰۰ میلیارد تومان جریمه شد.
علاوه بر این در دوره دولت سیزدهم، رییس جمهور شهید همیشه بر موضوع احتکار خودرو ها تاکید داشت و برمبنای آن، بارها به پارکینگ های خودروسازان دولتی و خصوصی مراجعه و وضعیت آنها را مورد بررسی قرار می داد و با ورود میدانی، با احتکار مقابله می شد.
در جریان پرونده های رسیدگی به تخلفات خودروسازان مونتاژی یکی دیگر از اقداماتی که در دوره دولت سیزدهم درباب عملکرد مونتاژکاران مورد برخورد قرار گرفت، افزایش قیمتی بود که بعد از اصلاح قیمت محصولات خودروسازان در سال ۱۴۰۲، قبل از آنکه مجوز به افزایش قیمت خودروسازان مونتاژی داده شود، خودسرانه شکل گرفته بود و این خودروسازان مبادرت به افزایش قیمت محصولات خود کرده بودند که این مساله با قاطعیت دولت سیزدهم و با پیگیری وزارت صمت و شورای رقابت، این خودروسازان ملزم به برگرداندن نرخها به قیمت های قبل از افزایش شدند.
منبع: golcharm.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب