جزییات لایحه بودجه؛
میزان دریافت عوارض از چاه های کشاورزی
به گزارش گل چرم، نمایندگان مجلس، سازوکار دریافت عوارض از چاه های مجاز فاقد و دارای کنتور هوشمند توسط شرکتهای آب منطقه ای استانی و سازمان آب و برق خوزستان را تعیین کردند.
به گزارش گل چرم به نقل از مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت بامداد امروز (سه شنبه سوم بهمن ماه) و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در قسمت درآمدی، با تصویب بند (ب) تبصره ۷ این لایحه موافقت کردند.
بر اساس این مصوبه، در اجرای بند «ب» ماده (۳۳) قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ و برای حفظ و صیانت از آبخوان های کشور شرکتهای در اجرای بند «ب» ماده (۳۳) قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ و برای حفظ و صیانت از آبخوان های کشور شرکتهای آب منطقه ای استانی و سازمان آب و برق خوزستان مکلفند با عنایت به شرایط اقتصادی و اقلیمی مناطق مختلف کشور از چاه های مجاز فاقد و دارای شمارشگر (کنتور) هوشمند، عوارضی به شرح زیر دریافت و به حساب ردیف درآمدی مربوطه نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند.
معادل مبلغ واریزی بعد از مبادله موافقتنامه از محل ردیف هزینه ای ذی ربط در جدول شماره (۹) این قانون با نسبت برابر به وزارت خانه های جهاد کشاورزی و نیرو جهت کنتورگذاری هوشمند برنامه های تعادل بخشی آبخیزداری و اجرای طرح های افزایش بهره وری آب پرداخت می گردد.
۱- چاه های مجاز دارای شمارشگر (کنتور) هوشمند بر مبنای برداشت مجاز از آنها در صورت رعایت الگوی کشت ابلاغی یا کشت محصولات اساسی کشاورزی و راهبردی (استراتژیک) کشور به ازای هر مترمکعب برداشت آب از آبخوان ها معادل دویست (۲۰۰) ریال و در صورت عدم رعایت شرایط مذکور معادل پانصد (۵۰۰) ریال
۲- چاه های مجاز فاقد شمارشگر (کنتور) هوشمند بر مبنای سطح زیرکشت و الگوی مصرف آب تعیین شده برای مناطق و اقلیم های مختلف مطابق ماده (۲۶) قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۶/ ۱۲/ ۱۳۶۱ با اصلاحات بعدی در صورت رعایت الگوی کشت ابلاغی یا کشت محصولات اساسی کشاورزی و راهبردی (استراتژیک) کشور تا سقف ظرفیت پروانه بهره برداری به ازای هر مترمکعب برداشت آب از آبخوان ها معادل سیصد (۳۰۰) ریال و در صورت عدم رعایت شرایط مذکور معادل هفتصد (۷۰۰) ریال چاه های آب دارای مجوز در مناطقی که با تأیید کارگروه سازگاری با کم آبی استان آبدهی آن کمتر از دبی مجاز مندرج در پروانه می باشد.
وزارت نیرو مکلف است از درآمدهای این محل کنتورهای هوشمند برای این چاه ها تأمین و نصب نماید. برداشت بیشتر از ظرفیت پروانه بهره برداری بعنوان برداشت غیرمجاز تلقی شده و طبق شرایط چاه های غیرمجاز به شرح زیر برخورد خواهد شد.
میزان جریمه در ارتباط با برداشت آب از چاه های غیر مجاز حد اغلب تا پایان نخستین فصل کشت در صورت رعایت الگوی کشت ابلاغی یا کشت محصولات اساسی کشاورزی و راهبردی استراتژیک کشور به ازای هر مترمکعب حداکثر مبلغ شش هزار (۶۰۰۰ ریال) و در غیر این صورت به ازای هر مترمکعب آب مبلغ دوازده هزار (۱۲۰۰۰۰) ریال تعیین می شود که متناسب با افت سفره و حجم کسری مخزن سفره که حسب دستورالعمل ابلاغی توسط وزارت نیرو مشخص می شود دریافت و به ردیف درآمدی مربوط در جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه داری کل واریز می شود و با نسبت برابر به وزارت خانه های جهاد کشاورزی و نیرو جهت کنتور گذاری هوشمند برنامه های تعادل بخشی، آبخیزداری و اجرای طرح های افزایش بهره وری آب می گردد.
پس از اتمام زمان مذکور وزارت نیرو مکلف است نسبت به انسداد چاه های غیر مجاز (اعم از کشاورزی و غیر کشاورزی) اقدام نماید به نحوی که تا آخر سال ۱۴۰۳ حداقل ۱۰ درصد از چاه های مذکور مسلوب المنفعه شوند. وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارت خانه های جهاد کشاورزی و صنعت معدن و تجارت بعد از تعیین تکلیف چاه های فاقد پروانه و نصب کنتورهای حجمی به منظور پیشگیری از اضافه برداشت آب تا آخر سال نسبت به تعدیل پروانه چاه ها در هر دشت با رعایت مواد (۱۸) (۱۹) (۲۰) (۲۶) و (۴۴) قانون توزیع عادلانه آب اقدام نماید.
دولت موظف است همزمان برنامه ریزی لازم جهت فراهم نمودن سازوکارهای معیشت جایگزین برای متضرران تعدیل پروانه به نحو مقتضی اقدام نماید.
آئین نامه اجرایی این بند مشتمل بر الگوی مصرف آب محصولات کشاورزی برای مناطق و اقلیم های مختلف و سازوکار مسلوب المنفعه کردن چاه های غیر مجاز و چاه های مجاز در اماکن با کاربری غیر مجاز و اقدامات جبرانی برای بهره برداران از این چاه ها مانند اعطای کمک های فنی اعتباری به کشاورزان و ایجاد اشتغال سازگار با تغییر اقلیم و تاب آور برای آنها توسط وزارت جهاد کشاورزی با همکاری وزارت نیرو تدوین و تصویب هیأت وزیران می رسد.
منبع: گل چرم
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب