علل دیوان عدالت برای ابطال مجوز واردات خودرو توسط اعضای تیم ملی فوتبال
به گزارش گل چرم، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در جلسه امروز سه شنبه ۲۸ آذر ماه به بررسی مصوبه هیئت وزیران در مورد واردات خودرو توسط بازیکنان تیم ملی و کادر فنی فوتبال پرداخت و رای به ابطال آن داد.
به گزارش گل چرم به نقل از قوه قضاییه، در این نشست قضات عضو این هیئت با استناد به بند نهم از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در حوزه رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی که از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است، اختصاص مجوز واردات یک دستگاه خودروی سواری به هر کدام از بازیکنان تیم ملی فوتبال و کادر فنی را مصداق تبعیض ناروا دانست.
همینطور اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری که زمان اجرای آرای ه‍یات عمومی را مشخص می کند به رای گذاشته شد و با پذیرش آن، تاریخ ابطال مصوبه به زمان صدور آن بازگشت، ازاین رو بازیکنان و کادر فنی تیم ملی فوتبال که پیش از این مبادرت به واردات خودرو کردند هم مشمول رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری می شوند.
در پی طرح شکایتی در دیوان عدالت اداری به طرفیت هیئت وزیران، با عنوان «ابطال تصویب نامه اعطای مجوز واردات خودرو به اعضای تیم ملی فوتبال ایران از بدو صدور» در تاریخ ۲۴ آبان ماه ۱۴۰۱، هیئت دیوان عدالت اداری، ضمن بررسی پرونده رای خویش را در این حوزه اعلام نمود.
بر اساس مصوبه دولت «واردات یک دستگاه خودروی سواری به نام هر یک از بازیکنان و گروه کادر فنی تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران اعلامی از جانب وزارت ورزش و جوانان در چارچوب کالای همراه مسافر با سود بازرگانی صفر درصد و با رعایت قوانین و مقررات مربوط» مجاز اعلام شده بود.
دلایل دیوان عدالت اداری بر ابطال مصوبه هیئت وزیران در اعطای مجوز واردات خودرو به اعضای تیم ملی فوتبال ایران
در رای دیوان عدالت اداری علل ابطال این مصوبه به این نحو بیان شده است:
۱) مصوبه مصداق تبعیض ناروا و خلاف اصل سوم قانون اساسی است
برپایه بند نهم از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی» از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است و اختصاص مجوز واردات یک دستگاه خودرو سواری به بازیکنان تیم ملی فوتبال و کادر فنی این تیم از این جهت که صرفا محدود به رشته فوتبال بوده و به سایر قهرمانان رشته های مختلف ورزشی که سابقه افتخارآفرینی برای کشورمان را دارند، تعمیم و تسری نمی یابد، مصداق ترجیح بلامرجّح و تبعیض ناروا بوده و با بند نهم از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد.
۲) عدم رعایت شرایط ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو
در رای دیوان عدالت اداری، آمده است: هرچند بر مبنای ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۲۶/۸/۱۴۰۰ واردات خودرو برمبنای آئین نامه ای که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و با رعایت شرایط مقرر این ماده به تصویب هیئت وزیران می رسد، مجاز اعلام شده و آئین نامه مذکور هم در هیئت وزیران به تصویب رسیده است، اما همانطور که در قانون آمده است، واردات خودرو بر اساس ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو به رعایت شرایط مختلفی مانند: تعیین صلاحیت های فنی و حرفه ای واردکنندگان و اولویت دهی به واردات خودرو های مورد استفاده عامه منوط شده است؛ ازاین رو شرایط واردات خودرو توسط اعضا و کادر فنی تیم ملی فوتبال هم از جهت عدم برخورداری آنها از صلاحیت فنی و حرفه ای برای واردات خودرو، و هم از جهت نوع خودرو های وارداتی توسط آنها با استناد به ماده قانونی مذکور منتفی است.
همچنین در ارتباط با حکم مقرر در تبصره ۱ ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو که برپایه آن واردات موارد ضروری غیرتجاری که مصادیق آن توسط هیئت وزیران تعیین می شود، بدون رعایت شرایط در ارتباط با واردات خودرو امکان پذیر اعلام شده است، با عنایت به منتفی بودن شمول عنوان موارد ضروری غیرتجاری بر خودرو های وارداتی توسط اعضا و کادر فنی تیم ملی فوتبال، نمی تواند مستندی برای وضع تصویب نامه های مورد شکایت باشد.
۳) عدم رعایت شرط ماده ۱۷ قانون صادرات و واردات
هرچند برپایه ماده ۱۷ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۲ مقرر شده است: «مسافری که وارد کشور می شود علاوه بر وسایل شخصی می تواند تا سقف ارزشی مصوب هیئت وزیران با معافیت از حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالا وارد نماید و ترخیص کالاهای مبحث این ماده به شرط غیرتجاری بودن آن بلامانع است»، ولی اجرای حکم مقرر در این ماده، منوط به احراز غیرتجاری بودن کالای وارد شده، گردیده که در مورد واردات خودرو سواری خارجی تحقق این شرط منتفی است.
در عین حال حکم ماده ۱۷ قانون مذکور، به باعث بند (ت) ماده ۱۶۵ قانون امور گمرکی مصوب ۲۲/۸/۱۳۹۰ از زمان لازم الاجرا شدن قانون امور گمرکی لغو شده و قابلیت استناد ندارد.
۴) عدم رعایت شرایط ماده ۵ آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و ماده ۴۰ قانون امور گمرکی
تصویب نامه های هیئت وزیران در مورد صدور مجوز واردات خودرو سواری برای بازیکنان تیم ملی فوتبال و کادر فنی به استناد بند ۳ ماده ۵ آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۳ به تصویب رسیده است و برپایه بند مذکور کالاهای همراه مسافران ورودی در حدی که در این آئین نامه مشخص می شود و طبق فهرستی که وزارت بازرگانی اعلام می کند، از ثبت سفارش و دریافت مجوز ورود از وزارت بازرگانی معاف شده اند، در نتیجه برپایه مستند اصلی وضع تصویب نامه های هیئت وزیران کالاهای همراه مسافر صرفا از ثبت سفارش و دریافت مجوز واردات معاف شده اند و آنگونه که در تصویب نامه نهایی هیئت وزیران بر آن تاکید شده از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی معاف نیستند و در ماده ۴۰ قانون امور گمرکی مصوب سال ۱۳۹۰ هم کالاهای مسافری هدیه و سوغات و همینطور نمونه های تجاری صرفا از تسلیم اظهارنامه معاف شده اند و این معافیت قابل تسری به موارد دیگر همچون پرداخت حقوق ورودی نیست.
۵) عدم شمول معافیت گمرکی در ماده ۱۹ قانون امور گمرکی و سایر قوانین بر خودروی سواری خارجی
برپایه ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰، علاوه بر معافیت های مذکور در جدول تعرفه گمرکی ضمیمه آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و معافیت های دیگری که به باعث قوانین تصویب نامه ها موافقتنامه ها و قراردادهای مصوب مجلس شورای اسلامی برقرار شده است، موارد مقرر در این ماده هم از پرداخت حقوق ورودی معاف شده اند. هرچند بر اساس بند (چ) ماده مذکور: «اسباب سفر و لوازم شخصی و اشیاء غیرمستعمل و مواد خوراکی غیرتجاری همراه مسافر» همچون مواردی است که از پرداخت حقوق ورودی معاف اعلام شده است، ولی بدیهی است که عنوان اسباب سفر و لوازم شخصی و اشیاء غیرمستعمل و مواد خوراکی غیرتجاری همراه مسافر عرفاً و منطقاً بر خودروی سواری خارجی قابل اطلاق نیست.
۶) عدم شمول شرایط ماده ۱۳۸ آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی بر خودروی خارجی
بر مبنای تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰: «شرایط، تشریفات اظهار و ارزیابی و میزان معافیت کالای شخصی همراه مسافر و امور در ارتباط با مسافر در حدود مقررات این قانون در آئین نامه اجرایی تعیین می گردد» و در اجرای حکم این تبصره، در ماده ۱۳۸ آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۱ مقرر شده است: کالای همراه مسافر ورودی تا میزان ۸۰ دلار (سالانه) از پرداخت حقوق ورودی معاف و مازاد بر آن به شرط غیرتجاری بودن با دریافت حقوق گمرکی و دو برابر سود بازرگانی قابل ترخیص است که با توجه به ارزش خودرو سواری خارجی این کالا دارای ارزش کمتر از ۸۰ دلار و غیرتجاری نیست تا بر مبنای ماده ۱۳۸ آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی از پرداخت حقوق ورودی معاف باشد.
۷) وضع این مصوبه خارج از اختیار هیئت وزیران بوده است
طبق رای صادره هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری، ذکر قید با رعایت قوانین و مقررات مربوط در تصویب نامه های مورد شکایت باعث مرتفع شدن جنبه های غیرقانونی و تبعیض آمیزی که در تصویب نامه های مذکور وجود دارد، نمی شود و با توجه به ادله فوق، تصویب نامه های هیئت وزیران که بر مبنای آنها واردات یک دستگاه خودروی سواری به نام هریک از بازیکنان و کادر فنی تیم ملی فوتبال در چارچوب کالای همراه مسافر مجاز اعلام شده و به دلالت تغییر مرحله به مرحله در مفاد این تصویب نامه ها، به معنای صدور مجوز واردات خودروی سواری برای بازیکنان و کادر فنی تیم ملی فوتبال بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی است، با مفاد مواد قانونی مذکور (بند نهم از اصل سوم قانون اساسی، ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی، ماده ۱۳۸ آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی و بند ۳ ماده ۵ آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات) مغایرت دارد و در عین حال وضع تصویب نامه های مذکور خارج از حدود اختیار هیئت وزیران هم بوده و این تصویب نامه ها به نظر اغلب اعضای هیئت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری، از تاریخ تصویب قابل ابطال است.
منبع: golcharm.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب