در نامه روسای اتاق های بازرگانی به سران قوا و مجمع تشخیص مطرح شد
سیاست تعهد ارزی برای صادرات بخش خصوصی بازبینی شود
گل چرم: روسای اتاق های سراسر کشور در نامه به سران قوا و رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، خواهان بازبینی کلیت سیاست تعهد ارزی برای صادرات بخش خصوصی و اجرای تدابیر قانون بودجه برای صادرات کشاورزی، صنایع دستی و فرش شدند.
به گزارش گل چرم به نقل از ایسنا، روسای اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور در رابطه با سیاست تعهد ارزی برای صادرات بخش خصوصی به رئیس جمهوری، رئیس قوه مقننه، رئیس قوه قضاییه و مجمع تشخیص مصلحت نظام نامه نوشتند؛ رونوشت این نامه به محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهوری و محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی ارسال شده است.
در این نامه پیشنهاد شده ضمن تشویق به بازبینی کلیت سیاست تعهد ارزی برای صادرات بخش خصوصی، در نخستین گام به مشابه مصوبه مجلس در بودجه ۱۴۰۲ کشور، بخش کشاورزی، صنایع دستی و فرش دستبافت از مهر ۱۴۰۲ از تعهد ارزی معاف شوند.
در قسمت دیگری از این نامه هم آمده که برگشت ارز به چرخه اقتصاد کشور خواسته مشترک صادرکنندگان و حاکمیت بوده و هر اقدامی در ایجاد تنوع در راه های برگشت ارز مورد استقبال بخش خصوصی قرار می گیرد. اما ضروریست در کلیه روش های فوق امکان حقیقی و قابل اجرایی برای عرضه و فروش ارز به قیمت بازار فراهم گردد.
روسای اتاق بازرگانی معتقدند بخش بزرگی از مشکلات پیش آمده برای صادرکنندگان و تعهدات ارزی ایفا نشده ناشی از اجبار و اصرار بانک مرکزی به عرضه ارز در سامانه های تحت مدیریت خود با سقف قیمت محدود شده یا عرضه ارز صادرکنندگان کوچک و متوسط در کنار عرضه کنندگان ارز با حجم بالای و قیمت ارزان دستوری بوده که سبب شده است تقاضای واقعی برای ارز بخش خصوصی به قیمت بازار نباشد. اصرار بر این سیاست سبب شده که انگیزه های قاچاق افزایش پیدا کرده یا زمینه ورود افراد متفرقه و غیر متخصص به تجارت کشور ایجاد شود و که به اذعان کارشناسان زمینه ساز خروج و حاشیه نشینی بسیار از صادرکنندگان قدیمی کوچک و متوسط خوشنام کشور شده است.
متن کامل نامه روسای اتاق شهرستان ها به رئیس جمهوری و روسای قوای سه گانه:
همانگونه که مستحضرید سیاست تعهد ارزی از فروردین سال ۱۳۹۷ توسط دولت گذشته، باوجود عدم توفیق سیاست پیمان ارزی آن در سنوات قبل، بار دیگر در کشور اجرا شد. به نظر می آید با وجود نگرانی ها و هشدارهای مکرر بخش خصوصی کشور از بدو اجرای این سیاست، با گذشت ۵ سال از اجرای آن فرصت مناسبی جهت بررسی نتایج این سیاست فراهم شده باشد. آمار نشان داده است سیاست تعهد ارزی، با وجود افزایش ۱۵ برابری قیمت ارز از سال ۱۳۹۶، در سایه موانعی چون تحریم های ظالمانه و عدم استقرار سیاست ارز تک نرخی، نه تنها سبب پیشگیری از خروج سرمایه، کنترل افزایش نرخ ارز و رشد صادرات واقعی غیر نفتی و غیر فلزی کشور نشده است، بلکه بلعکس باعث کاهش صادرات برخی کالاها و کاهش جذابیت سرمایه گذاری بخش خصوصی در این بخشها شده به صورتی که برابر آمار رسمی گمرک ایران، در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۲، شاهد کسری ۶ میلیارد دلاری در تراز تجاری کشور هستیم و عملا تعهد ارزی به بزرگترین دغدغه و گرفتاری جاری صادرکنندگان مبدل کرده است.
جسارت و اراده قابل ستایش دولت در حذف ارز پر فساد ۴۲۰۰ تومانی بدون شک یکی از بزرگترین تصمیم های صحیح ارزی-اقتصادی کشور در سالهای اخیر بود. بخش خصوصی ضمن حمایت کامل از کلیه اقدامات صحیح و اصولی برای مهار تورم، بر این باور است با وجود حقیقت تورم، تداوم تخصیص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و عدم تعدیل آن، در آینده نه چندان دور آنرا تبدیل به معضلی مشابه ارز ۴۲۰۰ تومانی کند. همینطور اصرار دولت و بانک مرکزی به فروش ارز حاصل از صادرات صنایع بزرگ به قیمت ۳۸-۴۰ هزار تومان (۲۰ درصد زیر قیمت بازار)، از یک سو سبب عدم نفع بسیار سنگین این صنایع و زیان سهامداران آنها می شود و از طرفی سبب ایجاد جذابیت مضاعف برای واردات، افزایش تقاضای کاذب و ایجاد صف برای بهره گیری از ارز ارزان و در نتیجه خلق امضاهای طلایی برای تخصیص ارز به قیمت دستوری شده است.
برگشت ارز به چرخه اقتصاد کشور خواسته مشترک صادرکنندگان و حاکمیت بوده و هر اقدامی در ایجاد تنوع در راه های برگشت ارز مورد استقبال بخش خصوصی قرار می گیرد. لیکن ضروریست در کلیه روش های فوق امکان حقیقی و قابل اجرایی برای عرضه و فروش ارز به قیمت بازار فراهم گردد. بدون شک بخش بزرگی از مشکلات پیش آمده برای صادرکنندگان و تعهدات ارزی ایفا نشده ناشی از اجبار و اصرار بانک مرکزی به عرضه ارز در سامانه های تحت مدیریت خود با سقف قیمت محدود شده و یا عرضه ارز صادرکنندگان کوچک و متوسط در کنار عرضه کنندگان ارز با حجم بالای و قیمت ارزان دستوری بوده که سبب شده است تقاضای واقعی برای ارز بخش خصوصی به قیمت بازار نباشد. اصرار بر این سیاست متاسفانه سبب شده که انگیزه های قاچاق افزایش پیدا کرده و یا زمینه ورود افراد متفرقه و غیر متخصص به تجارت کشور ایجاد شود و که به اذعان کارشناسان زمینه ساز خروج و حاشیه نشینی بسیار از صادرکنندگان قدیمی کوچک و متوسط خوشنام کشور شده است. ازاین رو هر اقدام بانک مرکزی و دولت در بازگشایی کارت های مسدود شده و پیشگیری از تعلیق کارت های بازرگانی فعالین می تواند سبب تقویت توان صادراتی کشور در سال مهار تورم و رشد تولید خواهد شد.
در سالهای اخیر شاهد می باشیم که بانک مرکزی تمایل جدی به تعامل و مشورت با فعالان بخش خصوصی نداشته و اغلب سیاست های ارزی را بی توجه به دغدغه ها و پیشنهادات بخش خصوصی و صادرکنندگان اتخاذ نموده است. بطور قطع اتخاذ رویکرد تعاملی و بهره گیری از نظر فعالان واقعی توسط بانک مرکزی می تواند سبب کاهش قابل توجه مشکلات روزمره صادرکنندگان و افزایش جریان برگشت ارز به روش های قابل قبول بانک مرکزی به کشور شود. عدم تمایل به حضور در سطوح بالا از جانب مقامات بانک مرکزی در جلسات و بی توجهی به خیلی از درخواست ها و پیشنهادات بخش خصوصی مورد گلایه فعالان بوده که متاسفانه در زمان مدیریت هر ۵ رئیس کل بانک مرکزی از سال ۱۳۹۷ مشاهده می شود. بخشی از بی توجهی این بانک به حساسیت های بخش خصوصی در نامه اخیر رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهوری ذکر شده است. اتاق بازرگانی ایران ضمن دعوت مسئولان بانک مرکزی به تعامل بیشتر با صادرکنندگان، از هر گونه گشایش و همکاری مشترک با این بانک برای کمک به رونق صادرات غیر نفتی کشور استقبال می کند.
ازاین رو با عنایت به ارتباط مستقیم اتاق های بازرگانی استانی و شهرستان ها با فعالان و صادرکنندگان پیشنهادات چونکه جهت دستورات فوری آن مقامات ارسال می شود:
۱-ضمن تشویق به بازبینی کلیت سیاست تعهد ارزی برای صادرات بخش خصوصی، درخواست می شود در نخستین گام به مشابه مصوبه مجلس در بودجه ۱۴۰۲ کشور، بخش کشاورزی، صنایع دستی و فرش دستبافت از مهر ۱۴۰۲ از تعهد ارزی معاف شوند. با عنایت به شروع سال محصولی و وابستگی زندگی میلیونها ایرانی به این صنایع تسریع در این گشایش باعث رونق صادرات در این دو بخش خواهد شد.
۲-پیشنهاد می شود بانک مرکزی در سیاستی تعاملی روش های برگشت ارز به قیمت بازار آزاد را برای کلیه بخش ها گسترش داده و از هر گونه اعمال قیمت دستوری و ایجاد سقف قیمت در سامانه های مختلف خودداری کند و با حرکت به سمت ارز تک نرخی رانت ارزهای زیر قیمت بازار را به صورت کامل از بین ببرد.
۳-توصیه می شود قیمت ارز کالاهای اساسی، ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان برپایه قیمت بازار و تورم تعدیل و در یک شیب منطقی اصلاح گردد تا از ایجاد مشکل مشابه ارز ۴۲۰۰ تومانی جلوگیری شود.
۴-پیشنهاد می شود روش های واگذاری اظهارنامه های صادراتی (برای کلیه واردات مجاز کشور) به دیگران گسترش یابد و محدودیت های مانند انحصار برخی واردات در ازای صادرات خود یا احتیاج به دریافت مجوز های مشروط حذف شود. همینطور به منظور پرارزش کردن ارز صادرکنندگان سفارش می شود تایید مرحله تخصیص ارز در روش تأمین ارز از صادرات دیگران در بانک مرکزی تسریع شده و تایید این مرحله ظرف مدت حداکثر سه روز صورت گیرد.
۵-به برای کمک به حل مشکل فعالان پیشنهاد می شود کارت های بازرگانی فعالان و صادرکنندگان کوچک کشور با مانده تعهد ارزی زیر ۱۰۰ هزار یورو به صورت کامل بخشیده و رفع تعلیق شوند. همینطور کارت های بازرگانی فعالان واقعی و خوشنام و سابقه دار دارای رفع تعهد ارزی بالای ۳۰ درصد طی فرایندی توجیه دار و قابل اجرا در تعامل با بانک مرکزی با فوریت بازگشایی و رفع تعلیق شوند.
۶-روش های قابل اجرا برای برگشت به فعالیت کارت های بازرگانی تعلیق شده دارای تعهدات ارزی در ارتباط با سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ به مانند پرداخت جریمه ایجاد شود. شایان ذکر است هم اکنون هیچ روش قابل اجرای مناسبی برای رفع تعهدات گذشته وجود ندارد، و فعالان با کارت معلق ناگزیر به عدم فعالیت و گوشه نشینی و یا استفاده از سایر کارت ها برای صادرات هستند.
در انتها ضمن تشکر از توجه کلیه قوا و ارکان کشور به موضوعات اقتصادی بخصوص صادرات غیر نفتی کشور، امید است با تدبیر بموقع مسولین روزنه های جدید فعالیت برای صادرکنندگان بخش خصوصی و افزایش برگشت ارز به کشور فراهم گردد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب