اعلام بخشنامه واردات خودرو جانبازان
گل چرم: بخشنامه واردات خودرو جانبازان در سال 1402 با تعیین نرخ سود صفر تجاری، تعیین سقف ارزش خودرو، عدم امکان فروش رسمی، عادی و وکالتی تا پنج سال و دیگر شرایط و جزئیات اعلام گردید.
به گزارش گل چرم به نقل از ایسنا، هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۵/۸ به پیشنهاد شماره ۴۰۰/۰۳/۴۷۳۶۶ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۰ بنیاد شهید و امور ایثارگران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای بند (و) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، بخشنامه اجرائی بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:
« بخشنامه واردات خودرو جانبازان سال ۱۴۰۲ موضوع بند (و) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
ماده ۱- در این بخشنامه اصطلاحات زیر در معانی مربوط به کار می روند:
۱-وزارت وزارت صنعت، معدن و تجارت
۲ - بنیاد بنیاد شهید و امور ایثارگران
۳- بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
۴ - بانک عامل هر یک از بانکهای جمهوری اسلامی ایران به تشخیص و اعلام بانک مرکزی
۵ شرکت کلیه شرکتهای خودروسازی داخلی یا دارای مجوز از وزارت حسب مورد
۶-خودرو خودرو های سواری مناسب و خودکار اتوماتیک داخلی یا وارداتی مورد متناسب با وضعیت جانبازی مشمول مشمولین واردات خودرو: جانبازان ۵۰ درصد و بالاتر که در سنوات گذشته از تسهیلات موضوع ماده (۴۵) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران استفاده ننموده اند.
مشمولین خودرو های داخلی جانبازان ۲۵ درصد الی ۴۹ درصد که به تشخیص کمیسیون پزشکی بنیاد از نظر جسمی محدودیت حرکتی دارند همسر و فرزندان شاهد و آزادگانی که به تشخیص کمیسیون پزشکی بنیاد معلول شناخته می شوند.
۹ - تبصره (۱۶) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
ماده ۲- در این بخشنامه ملاک درصد جانبازی نوع جانبازی جسمی - حرکتی و معلولیت نظریه کمیسیون پزشکی بنیاد است.
ماده ۳ - بنیاد موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این بخشنامه لیست مشمولین را تدوین و به ترتیب اولویت به وزارت اعلام نماید.
ماده ۴ - وزارت مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ ارسال لیست مشمولین از طرف بنیاد و برمبنای ظرفیت های اعلامی توسط شرکت، زمان بندی تحویل نوبت دهی را به نحوی که کلیه خودرو ها تا انتهای سال ۱۴۰۲ به مشمولین تحویل شود، اعلام نماید.
ماده ۵ - در صورت فوت مشمولین بعد از احراز شرایط توسط بنیاد و واریز وجه خودرو به شرکت ورثه متوفی قائم مقام ایشان در تکمیل پروسه واگذاری خودرو و تحویل آن می باشند.
ماده ۶- بانک مرکزی موظف است طبق اعلام انجام شده از طرف شرکت بوسیله بانک های عامل و بعد از گرفتن تضامین قانونی از مشمولین خودرو های داخلی اقدام به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه تبصره (۱۶) به میزان مندرج در این بخشنامه در اقساط (۶۰) ماهه و با کارمزد حداکثر چهار درصد (۴) در وجه شرکت اقدام نماید مبدأ شروع اقساط تسهیلات یک ماه بعد از تحویل خودرو می باشد.
ماده ۷ - مشمولین میتوانند کل یا قسمتی از بهای خودرو را بصورت نقدی پرداخت نمایند و عدم دریافت تسهیلات بانکی موضوع این بخشنامه مانع استحقاق مشمولین از دریافت خودرو نخواهد بود.
تبصره - مشمولین واردات خودرو می توانند با انصراف از واردات نسبت به دریافت خودروی داخلی بدون نوبت و با واگذاری فوری بهره مند شوند.
ماده ۸ - استفاده از دیگر تسهیلات خرید خودرو با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار خارج از چهارچوب این بخشنامه مانع دریافت این تسهیلات نخواهد بود.
ماده ۹- بانک مرکزی مسئول نظارت و پیگیری تکالیف بانک های عامل و وزارت مسئول نظارت و پیگیری تکالیف محول به شرکتها در این بخشنامه می باشد.
ماده ۱۰- واگذاری خودروی داخلی به مشمولین بر طبق اولویت زیر می باشد:
۱ - مشمولینی که بدون استفاده از تسهیلات بهای خودرو را نقداً پرداخت نمایند.
۲ - جانبازان ۲۵ درصد الی ۴۹ درصد که به تشخیص کمیسیون پزشکی بنیاد از نظر جسمی محدودیت حرکتی دارند با رعایت اولویت تعیین درصد جانبازی تا انتهای سال ۱۴۰۱.
۳- آزادگانی که به تشخیص کمیسیون پزشکی بنیاد معلول شناخته میشوند.
۴- فرزندان شهدا که به تشخیص کمیسیون پزشکی بنیاد معلول شناخته میشوند.
۵ - همسران شهدا که به تشخیص کمیسیون پزشکی بنیاد معلول شناخته می شوند.
ماده ۱۱ - متقاضیان خودروی داخل که از امتیازات واگذاری خودروی موضوع ماده (۴۵) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران یا بند (ی) تبصره (۷) قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور استفاده کردهاند مشمول واگذاری خودروی داخلی نمی باشند.
ماده ۱۲ - شرکت موظف است طبق لیست اعلامی از طرف وزارت اسامی و مشخصات مشمولین را به همراه اعلامیه بهای خودروی اختصاص یافته به بانک عامل تعیین شده ارسال و حداکثر ظرف دو ماه بعد از واریز ۱۰۰ درصد بهای خودرو نسبت به تحویل خودروی اختصاص یافته به مشمول اقدام نماید.
ماده ۱۳- مبلغ ۲۵ هزار میلیاردریال تسهیلات قرض الحسنه که در صورت افزایش عملکرد حذب منابع قابل افزایش است به موضوع خرید خودروی داخلی توسط بانک مرکزی بوسیله بانک های عامل اختصاص مییابد میزان تسهیلات اعطایی به هر کدام از مشمولین جهت خرید خودروی داخلی تا سقف مبلغ دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال بصورت فردی و فارغ از قیمت خودرو میباشد پرداخت باقی مانده بهای خودرو مازاد بر تسهیلات اعطایی به عهده مشمول است بانک عامل موظف است طبق اعلام شرکت بعد از گرفتن تضامین قانونی از مشمولین و همزمان با واریز متقاضی (حداکثر یک ماه پیش از تاریخ نوبت تعیین شده برای تحویل) نسبت به پرداخت تسهیلات در وجه شرکت اقدام نماید.
ماده ۱۴ - بمنظور تسهیل در پروسه گرفتن تضامین، قانونی بانک عامل میتواند بهای خودرو را تا سقف مبلغ تسهیلات با رضایت متقاضی بیمه عمر مانده بدهکار نماید و هزینه آن به عهده متقاضی است. ماده ۱۵ - در صورت هرگونه تأخیر در تحویل ملاک قیمت گذاری خودرو آخرین قیمت اعلامی توسط شرکت پیش از سررسید تاریخ نوبت تحویل است و شرکت نمیتواند بهای بیشتری را مطالبه نماید.
ماده ۱۶ - شرکت مکلف است در صورت پرداخت بهای خودرو تا تاریخ نوبت تعیینی برای تحویل نسبت به تحویل خودرو به مشمول اقدام نماید و در صورت تأخیر، طبق ضوابط مسئول خسارات وارده خواهد بود.
ماده ۱۷-وزارت مکلف است نسبت به صدور مجوز یک دستگاه خودروی نو یا کار کرده تا سقف پنج سال به شرکتهای خودروساز داخلی یا شرکتهای مورد تأیید وزارت با رعایت قوانین و مقررات مربوط متناسب با وضعیت جانبازان ایثارگر با معرفی بنیاد به انضمام قطعات و تجهیزات مورد نیاز برای مناسب سازی خودرو با شرایط زیر اقدام نماید:
۱- ارزش خودروی وارداتی در کشور مبدأ برای جانبازان ۷۰ درصد( دو پا یا دو دست قطع از مچ و یا قطع نخاع) تا سقف ۳۵ هزار یورو، سایر جانبازان ۷۰ درصد تا سقف ۳۰ هزار یورو و برای جانبازان ۵۰ درصد تا ۶۹ درصد تا سقف ۲۵ هزار یورو (سیف) باشد.
۲ - مشمولینی که ظرف ۱۰ سال قبل از هیچگونه تسهیلات شامل واردات و خرید خودرو استفاده ننموده اند در اولویت قرار دارند. ماده ۱۸ مشمولین از پرداخت سود تجاری متعلق به واردات خودرو و تجهیزات مورد نیاز متناسب سازی برای ایثارگر و نیز از پرداخت عوارض مندرج در تصویب نامه شماره ۶۲۹۲۴ت / ۵۴۵۲۲ مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۵ معاف میباشند.
ماده ۱۹ - بانک مرکزی مکلف است نسبت به اختصاص ارز تا سقف مجاز برای واردات هر خودرو به شرکت با اولویت اختصاص از منابع ارزی جهت واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام نماید.
ماده ۲۰ - مشمولین واردات خودرو به مدت پنج سال حق فروش، رسمی عادی یا وکالتی خودروی وارداتی را ندارند و مراجع ذیربط همچون دفاتر ثبت اسناد. رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند اقدامات قانونی لازم همچون عدم تعویض پلاک جهت جلوگیری از این مساله و توقیف خودرو را انجام دهد و مسئولیت تخطی از آن به عهده فروشنده است.
ماده ۲۱- در صورت ابهام در پروسه اجرای این بخشنامه مطابق نظر معاونت حقوقی رئیس جمهور عمل خواهد شد.»
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب