نحوه تامین منابع مالی برای خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی
گل چرم: دولت موظف است ازطریق ایجاد خط اعتباری مستقل یا طرح وتصویب در بودجه سنواتی اعتبارات مورد نیاز اعلامی شورای قیمت گذاری را در قالب تسهیلات بانکی برای خریدتضمینی محصولات اساسی کشاورزی تامین کند.
به گزارش گل چرم به نقل از مهر، پرونده قیمت خرید تضمینی گندم همچنان مفتوح است. پیگیری ها در حال انجام می باشد و این مساله اهمیت زیادی در تامین امنیت غذایی کشور دارد. در این زمینه احمد حق پژوه یکی از کارشناسان بخش کشاورزی در این زمینه برای مهر نوشت؛
در آخرین ساعات دوشنبه هشتم خرداد ماه با همت محمدجواد عسکری، رییس کمیسیون کشاورزی مجلس، جلسه ای بمنظور حل و فصل نهایی مسئله بازبینی در قیمت خرید تضمینی گندم در صحن کمیسیون مذکور اجرا شد. نشستی که با حضور برخی از اعضای شورای قیمت گذاری همچون رؤسای اتاق اصناف کشاورزی و بنیاد ملی گندم کاران، یکی از نمایندگان ناظر عضو شورا و سرپرست وزارت جهاد کشاورزی همراه بود.
سرپرست وزارت جهاد کشاورزی در این نشست با تغییر موضع قبلی خود نسبت به بحث افزایش قیمت خرید تضمینی گندم صراحتاً اعلام نمود باتوجه به تأکیدات کمیسیون کشاورزی مجلس در خصوص لزوم اصلاح قیمت مصوب، نه فقط با نرخ ۱۷ هزار تومانی برای خرید تضمینی گندم مشکلی ندارد بلکه قیمت های بالاتر تا سقف ۲۰ هزار تومان را نیز منصفانه می داند به شرطی که اعتبارات لازم برای خرید گندم از طرف مجلس و دولت برقرار شود. وی همین طور تصریح کرد که باتوجه به ارقام مصوب در قانون بودجه، حتی برای خرید گندم با نرخ قبلی هم در حدود ۴۰ همت مضیقه بودجه وجود دارد!
مکانیسم پیشنهادی سیدمحمد آقامیری، سرپرست وزارت جهاد کشاورزی و رییس شورای قیمت گذاری محصولات اساسی کشاورزی برای حل این معضل اما، تهیه طرح پیشنهادی متمم بودجه توسط برخی از نمایندگان مجلس بود. آن چه بنده در آن نشست خدمت وی و دیگر حاضران در جلسه خاطرنشان کردم آن بود که برمبنای تبصره ۲ اصلاحی قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ مصوبات شورا برای دولت لازم الاجراست. بدین سبب کافی است که سرپرست وزارت جهاد کشاورزی به عنوان رییس شورا ضمن ابلاغ قیمت نهایی مصوب، خواهان اجرای آن مطابق حکم قانونی فوق توسط دولت شود و طبیعتاً دولت نیز برمبنای تکلیف قانونی موظف خواهد بود از طرق مختلف همچون تهیه و تقدیم لایحه متمم بودجه به مجلس شورای اسلامی نسبت به تامین بودجه مورد نیاز اقدام نماید.
لازم است برای آگاهی بیشتر اهالی بخش کشاورزی، سرپرست وزارت جهاد کشاورزی، نمایندگان مجلس و اعضای شورای قیمت گذاری دو نکته اساسی را در این ارتباط یادآور شوم؛
اولاً می دانیم که برمبنای اصل ۹۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تفسیر اصول قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است. این شورا در نظر تفسیری شماره ۲۸۷ مورخ ۱۳۷۴/۰۳/۱۷ خود درباب اصل ۵۲ قانون اساسی صراحتاً اعلام داشته؛
«۱- نظر تفسیری شورای نگهبان نسبت به اصل ۵۲ قانون اساسی این است که بودجه سالانه کل کشور و متمم آن و اصلاحات بعدی مربوط باید بصورت لایحه و از طرف دولت تقدیم مجلس گردد.
۲- در مورد امکان تغییر در ارقام بودجه بوسیله طرحی که نمایندگان تقدیم مجلس می کنند شورای نگهبان به رأی نرسید.»
بنابراین ارائه هرگونه پیشنهاد اصلاحی شامل متمم و… برای لایحه بودجه سنواتی، منحصراً از وظایف قوه مجریه یا همان دولت بوده و نظر سرپرست وزارت جهاد کشاورزی دراین زمینه فاقد وجه قانونی نیست.
ثانیاً به سبب ماده ۶ قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، ماده ۳۶ «قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم قسمتی از مقررات مالی دولت ۲» به شرح زیر اصلاح گردیده که این مساله بسیار مهم و حائز اهمیت است:
«ماده ۳۶ در اجرای بند (الف) ماده (۱) قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی مصوب ۱۳۹۱ و ماده (۳۳) قانون افزایش راندمان بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در قالب ایجاد خط اعتباری مستقل بوسیله بانک عامل، تسهیلات لازم را برای خرید گندم و محصولات اساسی و راهبردی کشاورزی تولید داخلی به میزان اعتباری که شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی تعیین می کند پیش از شروع فصل برداشت در اختیار مباشران و کارگزاران (خریداران بخش های خصوصی و تعاونی) معرفی شده توسط وزارت جهاد کشاورزی قرار دهد. مباشران و کارگزاران موظف می باشند تسهیلات مذکور را در موعد مقرر بازپرداخت کنند.»
نتیجه آنکه دولت و بانک مرکزی موظفند بوسیله ایجاد خط اعتباری مستقل یا طرح و تصویب در بودجه سنواتی کشور، کل اعتبارات مورد نیاز اعلامی توسط شورای قیمت گذاری را در قالب تسهیلات بانکی، برای خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی تامین و در اختیار مباشران و کارگزاران مربوط قرار دهند!
در پایان از رییس کمیسیون کشاورزی و همین طور از سرپرست وزارت جهاد کشاورزی به عنوان رییس شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی انتظار می رود با در نظر گرفتن مستندات قانونی فوق و بدون فوت وقت ضمن ابلاغ قیمت منصفانه خرید تضمینی گندم برمبنای توافقات انجام شده در سی و ششمین جلسه شورا، مصرانه خواهان تامین اعتبارات لازم توسط دولت و بانک مرکزی در امتداد پشتیبانی از تولید داخلی و تحکیم پایه های امنیت غذایی کشور گردند.
منبع: گل چرم
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب