گزارش مهر درباره اولویت های وزارت جهاد كشاورزی از نگاه فعالان؛
وزیر بدون نظر کشاورزان نمی تواند برای فعالیت آنها فرمان صادر کند
به گزارش گل چرم، رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران اظهار داشت: وزیر جدید توجه داشته باشد نمی توان بدون در نظر گرفتن نظرات بخش خصوصی برای فعالیت آنها فرمان صادر کرد.
به گزارش گل چرم به نقل از مهر، وزیر جهاد کشاورزی تغییر نمود. موضوع هایی چون اصلاح الگوی کشت، کشت قراردادی، حدنگاری اراضی کشاورزی (سند دار شدن)، راه اندازی رصدخانه کشاورزی و دیپلماسی و امنیت غذایی همچون برنامه هایی است که در بخش کشاورزی از سال ها قبل مطرح و در هر دولت پیگیری می شود. برخی نسبت به برخی از برنامه ها نقد داشته و عنوان می کنند این که بخش دولتی به بخش خصوصی بگوید به اصطلاح «چه بکارد و چقدر نکارد» نمی تواند استراتژی خوبی در سیاستگذاری حوزه کشت باشد. در گزارش پیشین به تاکید شد تا هنگامی که منابع مالی تامین نباشد پروژه هایی چون کشت قراردادی یا حتی اصلاح الگوی کشت شدنی نیست. در این گزارش به بخش دیگر از پیشنهاد و درخواست کارشناسان و فعالان حوزه کشاورزی پرداخته می شود.
قاسم پیشه ور، رییس اتاق اصناف کشاورزی ایران درباره ی اولویت هایی که باید وزارت جهاد کشاورزی در سیاستگذاری های خود دنبال کند به مهر اظهار داشت: ۱۰۰ درصد عرصه تولید در بخش کشاورزی خصوصی است و در این جهت ۴.۵ میلیون کشاورز و بهره ور در کشور فعالیت دارند که بزرگ ترین سرمایه گذار بخش خصوصی کشور به شمار می روند. بدین جهت وزیر آینده وزارت جهاد کشاورزی باید اهتمام ویژه ای به تشکل ها در این بخش داشته باشد.
وی اضافه کرد: دستوری عمل کردن و صدور فرمان از بالا به پایین راهبردی نبوده و ما را از اهداف دور می کند.
وی با اشاره به اینکه تولیدکننده مهم ترین بخش تولید بوده و تجاری و مصرف کننده بعد از آن قرار دارند، عنوان کرد: هم اکنون به تولید توجه نمی شود و تمام تمرکز کاهش نرخ اقلام و محصولات کشاورزی در بازار است در صورتیکه نرخ تورم روند افزایشی دارد.
او اظهار داشت: تولیدکننده حمایت نشود به امور خدماتی روی می آورد که تامین امنیت غذایی را با خطر مواجه می کند.
وی افزود: اهمیت حوزه کشاورزی به شکلی است که در شورای قیمت گذاری از ۹ عضو ۶ عضو آن از بخش کشاورزی انتخاب می شوند.
پیشه ور با اشاره به اینکه تولیدکنندگان بخش کشاورزی بازوی پرتوان وزارت جهاد کشاورزی محسوب می شوند، اشاره کرد: بدین سبب نباید اینگونه باشد که بخش خصوصی فعالیت خودرا داشته باشد و بخش دولتی برنامه های خودش را جلو ببرد.
ضرورت ارتباطات بین المللی و تجاری
پیشه ور در ادامه سخنان خود به اولویت دوم اشاره نمود و اظهار داشت: ارتباطات بین المللی ضرورت روابط تجاری بوده و باید در این عرصه وزیر جدید پیگیر موضوع باشد برای اینکه یک به یک بازارهای هدف درحال از دست رفتن است و این مساله لطمه جدی به تولیدکنندگان داخل وارد کرده است.
وی اشاره کرد: هر فردی سکاندار وزارت جهاد شود در حوزه تولید و برنامه های آن باید نظر تشکل ها را جلب نماید. اگر به این مساله ها توجه نشود دولت ناچار می شود واردات داشته باشد آنچه در سال قبل رخ داد و سیب زمینی، پیاز، گوجه فرنگی و… وارد شد. در صورتیکه با تعامل می توان مدیریت بازار داخل و خارج را به نحو احسن پیش برد.
شعارزدگی اصلاح الگوی کشت
رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران با اشاره به اینکه اصلاح الگوی کشت حدود نیم قرن است که مطرح بوده و در اجرای آن شعار بسیاری داده می شود، اظهار داشت: دلیل این امر سیاستگذاری بدون شنیدن نظر فعالان بخش کشاورزی است.
پیشه ور اظهار داشت: فراموش نکنیم منافع شخصی برای هر تولیدکننده و سرمایه گذاری مهم می باشد. منطق حکم می کند باتوجه به مشکلاتی که بهره وران دارند منافع خودرا مدنظر قرار دهند.
اما و اگرهای کشت قراردادی
رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران با اشاره به اینکه در کشت قراردادی اگر عنوان می شود چه محصولی کشت شود و چه محصولی کشت نشود باید هزینه نکاشتن هم پرداخت گردد برای اینکه اگر کشت محصولی درآمد بیشتری داشته باشد کشاورز به کشت همان محصول مبادرت می کند؛ بدین سبب دولت باید ما به التفاوت سود را به کشاورز بپردازد. طبیعی است اگر کاشت گوجه فرنگی سود بیشتری داشته باشد کشاورز علاقه ای به کشت بطورمثال گندم ندارد.
او اظهار داشت: در جلسات باید نماینده کشاورزان حضور داشته باشد تا با طرح نظرات بخش خصوصی کارها مطلوب پیگیری شود.
او اظهار داشت: هنگامی که تجهیزات کشاورزی، تراکتور، کود و… گران می شود برای اجرای اصلاح الگوی کشت وزارت جهاد کشاورزی باید این نیازها را با یارانه و تسهیلات ارزان برای بهره بردار رفع کند.
تناقض زمینهای خرد و کشاورزی مکانیزه
پیشه ور با اشاره به چالش خرد شدن زمینهای کشاورزی در کشور عنوان کرد: در ایران خرده مالکی حاکم است و در چنین شرایطی مکانیزاسیون و اصلاح الگوی کشت معنا ندارد. بدین سبب کشاورزان به امور ساخت و ساز روی می آورند.
وی اشاره کرد: در دوره وزیر جدید نباید اینگونه باشد که کشت قراردادی به امضا برسد اما وزارت جهاد در میانه راه، کار را رها کند. به عنوان مثال در زمینه برنج تفاهم نامه کشت قراردادی به امضا رسید اما وزارت جهاد چون نقدینگی نداشت برنج کاشته شده را خریداری نکرد. بیمه محصولات برای بخشی انجام شد کود با قیمت پایین بطور کامل تامین نشد.
پیشه ور اظهار داشت: در دوره قبل با بهانه تامین نشدن نقدینگی به تعهدات عمل نشد و با از میان رفتن اعتماد کشاورزان با برنامه ها همراهی نخواهند داشت. در چنین شرایطی کشاورز به سمت کشت محصولاتی می رود که بعد از کشت و برداشت بتواند پول نقد دریافت کند. وزیر جدید توجه داشته باشد نمی توان بدون در نظر گرفتن نظرات بخش خصوصی برای فعالیت آنها فرمان صادر کرد.
منبع: golcharm.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب