گزارش گل چرم؛
آثار منفی اقتصادی و اجتماعی عوارض صادراتی بر محصولات جالیزی
به گزارش گل چرم، وضع عوارض صادراتی بر محصولات جالیزی، نه تنها چاره ای برای بهینه سازی مصرف آب کشاورزی نیست، بلکه باعث کاهش 1 میلیارد دلاری درآمدهای غیر نفتی و فشار معیشتی به کشاورزان می شود.
به گزارش گل چرم به نقل از مهر، با وجود آنکه در سالهای اخیر اهمیت و نقش درآمدهای ارزی غیر نفتی در کشور بیشتر از پیش درک شده است، اما برخی آدرس ها و صورت مسأله های اشتباه می تواند منجر به کاهش این درآمدها و خود تحریمی شود، مثل محدودیت در صادرات برخی محصولات کشاورزی با ادعای آب بر بودن آنها.
سهم محصولات کشاورزی در صادرات غیرنفتی
برای بررسی وضعیت تولید محصولات کشاورزی بخصوص جالیزی و سهم آنها در اقتصاد کشور، نگاهی به آمار و اطلاعات زیر که طی ماه های گذشته از جانب مسؤلان بیان شده، قابل تأمل است: سالانه به صورت متوسط، حدود ۱۲۰ میلیون تن انواع محصولات کشاورزی در ایران تولید می شود. سهم بخش کشاورزی از صادرات غیرنفتی ایران، حدود ۱۰ درصد است که محصولات جالیزی و صیفی، بخش عمده ای از آنرا به خود اختصاص می دهند. هم اکنون، رتبه دوم تولید خیار، رتبه سوم تولید خربزه و رتبه پنجم تولید پیاز را در دنیا داریم. همه ساله با مازاد تولید برخی محصولات صیفی و جالیزی در کشور مواجه هستیم.
از محدودیت در تولید تا افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفه
با این همه، از اواخر خردادماه سال جاری، وزارت جهاد کشاورزی، محدودیت در تولید و افزایش عوارض صادراتی محصولات جالیزی را با وجود ارزآوری، به علت آببر بودن و هم پشتیبانی از خودکفایی در محصولات اساسی در دستورکار قرار داد.
محمد قربانی، معاون برنامه ریزی و اقتصادی این وزارت خانه، شهریورماه در شبکه خبر تلویزیون، با تکیه بر پیگیری جدی کاهش کشت محصولات آببر و اختصاص سطح زیر کشت آنها به محصولات اساسی، اعلام نمود ارزآوری صادرات محصولات آببر نسبت به هزینه های تولید در داخل کشور، چندان ممتاز نیست. وی اوایل مهرماه هم با بیان افزایش تعرفه های صادراتی محصولات جالیزی و آببر طی دو هفته آینده، از افزایش حداقل ۱۰۰ درصدی این تعرفه اطلاع داد.
هرچند این تصمیم باعث نارضایتی کشاورزان در عرصه تولید و صادرکنندگان در عرصه صادرات شده اما به قول مسؤلان وزارت جهاد کشاورزی، تأمین امنیت غذایی جامعه و تولید کالاهای اساسی از سود تاجران و صادرکنندگان محصولات آببر، مهمتر است و کشت و صادرات محصولات جالیزی، توجیه اقتصادی و حتی سیاسی و اجتماعی برای کشور ندارد. موافقان محدودیت در تولید و افزایش عوارض صادراتی معتقدند طبق سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه که از جانب مقام معظم رهبری ابلاغ گردیده، ۹۰ درصد کالاهای اساسی باید در داخل کشور تولید شود و محصولات جالیزی مازاد بر نیاز که با مازاد صادرات، منابع آبی کشور را هدر می دهد، نباید تولید شود.
بر همین اساس، با عنایت به ابلاغ وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صمت، از اول مهر تا ۱۵ دی، صادرات هر کیلوگرم گوجه فرنگی، با عوارض ۴ هزارتومانی، و از اول آبان تا آخر بهمن، صادرات هر کیلوگرم پیاز، با عوارض ۲ هزار تومانی، روبرو شده است.
محدودیت صادرات، مغایرت قانونی
در مقابل، مخالفان تصمیم وزارت جهاد کشاورزی معتقدند محدودیت در تولید و صادرات محصولات جالیزی، با عنایت به ارزآوری این محصولات و سهم آنها در توسعه اقتصاد غیرنفتی و رهایی از اقتصاد تکمحصولی، که اتفاقاً مورد تاکید مسؤلان کشور است، چاره کار نیست. همینطور محدودیت های لحاظ شده از جانب وزارت جهاد کشاورزی، با مغایرت های قانونی مواجه می باشد.
ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در بهمنماه ۱۳۹۲ از جانب رهبر معطم انقلاب به سران سه قوه، نشان داده است در این سند بالادستی، افزایش صادرات غیرنفتی بعنوان یک راهبرد استراتژیک برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی شناخته شده است. بر این اساس، صادرات محصولات کشاورزی همچون جالیزی و صیفی جات، بعنوان کالای غیرنفتی، نه تنها با توسعه اقتصادی مغایرت ندارد، بلکه اتفاقاً در راه تداوم پیشرفت اقتصادی کشور قرار دارد.
همچنین طبق تبصره ۸ قانون بودجه ۱۴۰۱، درصورتیکه قرار بر اعمال تغییر در مقررات برای محدودسازی صادرات محصولات کشاورزی باشد، این اقدام، شش ماه بعد از ابلاغ، لازم الاجراست. این در شرایطی است که مصوبه اصلاح ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، شهریورماه سال جاری ابلاغ گردیده، ازاین رو افزایش عوارض صادراتی محصولات کشاورزی، در صورت اجرا، باید به سال آینده موکول گردد و چنین مصوبه ای، اساساً خلاف رویه قانونی می باشد.
در این زمینه، حجت الله فیروزی، نماینده فسا اعتقاد دارد محدودیت صادراتی، برخلاف قانون است و این محدودیت، باید هرچه سریع تر برداشته شود. همینطور به قول عبدالعلی رحیمی، نماینده مردم فارس، بر مبنای قانون، دولت باید از شش ماه قبل، اعمال محدودیت در زمینه صادرات محصولات کشاورزی را اطلاع رسانی کند.
صورت مساله اشتباه در مقایسه محصولات آببر
نکته دیگر به برداشت ها و اظهارات غیردقیق در رابطه با آببر بودنِ فراوان محصولات جالیزی، بعنوان مهم ترین توجیه برای محدودیت صادرات این محصولات برمیگردد. برخلاف تصور، خیلی از محصولات کشاورزی دیگر، در مقایسه با محصولات جالیزی، آببری بیشتری دارند. مثال بارز در این حوزه، هندوانه است.
بر اساس اظهارات حسین اصغری، مدیرکل دفتر امور محصولات علوفه ای و جالیزی وزارت جهاد کشاورزی در اردیبهشت ماه سال جاری، هندوانه بعنوان محصول جالیزی، نسبت به سیب، گندم و پسته مصرف آب کمتری دارد.
در جدول زیر، میزان مصرف آب برای کاشت این محصولات و به ازای هر دلار صادرات، مقایسه شده است:
نام محصول
هندوانه
سیب
گندم
پسته
مصرف آب (لیتر) در هر کیلوگرم
۲۰۰ لیتر
۷۰۰ لیتر
۱۳۰۰ لیتر
۱۰.۰۰۰ لیتر
مصرف آب به ازای هر دلار صادرات
۸۰۰ لیتر
۲۵۰۰ لیتر
۳۷۰۰ لیتر
۱۹۰۰ لیتر
نتایج حاصل از این جدول نشان داده است طرح مساله آببری فراوان محصولات جالیزی، در مقایسه با محصولات دیگر مانند سیب، گندم و پسته نادرست است. طبیعی است با طرح مساله اشتباه، نتیجهگیری آن هم غلط از آب درمیآید. ازاین رو درصورتیکه قرار بر اعمال محدودیت تولید و صادرات محصولات آببر باشد، این مورد باید محصولاتی مانند سیب و پسته را شامل شود. نکته قابل توجه این که در سال گذشته، بیشتر از ۹۰۲ هزار تن هندوانه، از ایران به کشورهای مختلف صادر شده که این میزان، بالاترین رقم صادرات این محصول در ۱۳ سال گذشته به حساب می آید.
تبعات محدودیت، از مهاجرت تا اشتغال
اعلام محدودیت صادرات محصولات جالیزی و صیفی جات، علاوه بر نگرانی صادرکنندگان، در حوزه محصولات کشاورزی، با انتقاد بعضی از نمایندگان مجلس و ارسال نامه به وزیر جهادکشاورزی و وزیر صمت همراه شده است. به قول این نمایندگان، به علت پایین بودن مصرف داخلی، محدودیت صادرات صیفی جات باعث می شود کشاورزان و فعالان اقتصادی در این عرصه، خصوصاً کسانی که قبلاً قراردادهای صادرات محصول به خارج از کشور منعقد کردهاند، با خسارات و هزینه های هنگفت مواجه شوند.
در این زمینه، اظهارات مسؤلان دولتی در خصوص این که تولید محصولات جالیزی، فارغ از توجیه اقتصادی، حتی توجیه سیاسی و اجتماعی ندارد، صحیح نیست. اتفاقاً یکی از مهم ترین تبعات محدودیت در تولید و صادرات این محصولات، افزایش مهاجرت و کاهش اشتغال روستایی است. با وجود افزایش مهاجرت روستاییان به شهرها طی ۵۰ سال گذشته، هنوز بیشتر از ۲۰ میلیون نفر یعنی حدود ۲۷ درصد جمعیت کشور در روستاها زندگی می کنند. شغل بیشتر آنها کشاورزی است و درآمد خیلی از آنها، به تولید و فروش انواع محصولات زراعی مانند جالیزی و باغی وابسته است. ازاین رو محدودیت در تولید و صادرات محصولات جالیزی و بههم خوردن موازنه قیمت فروش این محصولات با هزینه های تولید، به افزایش مهاجرت و کاهش اشتغال آنها دامن میزند.
از اینرو، به نظر می آید اعمال محدودیت های صادراتی محصولات جالیزی، هم از نظر قانونی و هم از نظر آثار اقتصادی و اجتماعی ناشی از صادرات، ارزآوری، مهاجرت، اشتغال و تولید در بخش کشاورزی، نیازمند بازبینی است تا هم کشاورزان، هم فعالان تجارت خارجی و هم اقتصاد کلان کشور، از فواید آن بهره مند شوند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب