یك مسئول تاكید كرد
ضرورت قیمت گذاری منطقه ای زعفران
گل چرم: خراسان رضوی رییس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی بر قیمت گذاری محصول زعفران بصورت منطقه ای و با درنظر گرفتن شرایط واقعی بازار استان تأکید نمود.
علی اکبر لبافی ۲۸ فروردین، در یکصد و سی امین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، اظهار داشت: در پی دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت جلسه فوق العاده ای با حضور رییس سازمان توسعه تجارت، دکتر عظیمی نماینده مشهد در مجلس، دکتر عسگری معاون وزارتخانه و جمعی از مسئولان و فعالان حوزه صادرات استان و همین طور تشکل های صادراتی و نهادهای اجرائی مرتبط انجام شد که طی آن، مسایل مختلفی از حوزه تجارت مورد بررسی قرار گرفت.
وی اضافه کرد: در این نشست، مجموعاً ۱۳ موضوع اساسی شناسایی و احصا شد که طبق توافق، ۵ مورد به عنوان اولویت در مجلس مطرح خواهد شد و سایر موارد در نشست های آینده در مشهد یا تهران دنبال می شود.
لبافی با اشاره به شیوه بررسی این موضوعات اشاره کرد: این موارد با همکاری کمیسیون صادرات و اتحادیه های ذی ربط دسته بندی و بصورت کارشناسی تنظیم شده اند و گزارش های آنها نیز در اختیار اعضاء شورا قرار گرفته تا تصمیم گیری ها با دقت و کارآیی بیشتری صورت گیرد.
وی یکی از مهم ترین مسایل را صادرات زعفران مطرح کرد و اظهار داشت: کاهش ریسک صادرات ریالی به افغانستان، اصلاح تعرفه ها در سامانه جامع تجارت و ارائه پیشنهادهایی برای بازبینی در رویه های موجود، از محورهای مورد بحث در جلسه بودند.
لبافی همین طور اضافه کرد: طبق قانون، دولت موظف است نیم درصد از ارزش صادرات محصولات کشاورزی و غذایی را به عنوان عوارض گرفتن کرده و به خزانه واریز نماید. در همین جهت، وزارت جهاد کشاورزی لیستی از محصولات پرمصرف آب را تهیه کرد که زعفران نیز به اشتباه در این لیست گنجانده شد. این مسئله با اعتراض تشکل ها در شورای گفت و گو عنوان شد و در نهایت دولت در تاریخ ۲۳ دی ۱۴۰۲، زعفران را از لیست مذکور خارج کرد.
وی اضافه کرد: با وجود این، در بازه زمانی میان تصویب و لغو این مصوبه، از برخی صادرکنندگان عوارض دریافت شده است، اما در متن مصوبه جدید اشاره ای به بازگشت این وجوه نشده و بدین جهت لازم است اقدامات لازم جهت استرداد مبالغ اخذشده صورت گیرد.
رییس دبیرخانه شورای گفت و گو در ادامه تاکید کرد: زعفران به عنوان محصولی راهبردی، جایگاه ویژه ای در اقتصاد استان خراسان رضوی دارد، بطوریکه بالاتر از ۹۰ درصد تولید و صادرات کشور در این منطقه به انجام می رسد. به همین دلیل لازم است که سیاستهای قیمت گذاری این محصول بصورت منطقه ای و با درنظر گرفتن شرایط واقعی بازار استان طراحی و اجرا تا از ایجاد تعهدات غیرواقعی برای صادرکنندگان جلوگیری شود.
لبافی اشاره کرد: پیشنهاد مشخص ما آنست که درباب محصولاتی که بالاتر از ۷۰ درصد تولید آنها در یک استان متمرکز است ـ مانند زعفران در خراسان رضوی ـ تصمیم گیری های کلان باید با مشارکت فعال همان استان و متناسب با واقعیت های میدانی صورت پذیرد.
نمایندگی مستقیم صندوق ضمانت صادرات در افغانستان و استان خراسان رضوی راهگشای توسعه صادرات
رییس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با اشاره به اهمیت گسترش نقش صندوق ضمانت صادرات در مراودات با افغانستان، اظهار داشت: برای استفاده هرچه بیشتر فعالان اقتصادی از خدمات صندوق، پیشنهاد می شود شرکت های سرمایه گذار و خریداران افغان با همکاری نمایندگی مستقیم صندوق در افغانستان تحت عنوان نمایندگی جمهوری اسلامی ایران فعالیت خودرا شروع کنند.
وی ادامه داد: باتوجه به مسایل خاص اقتصادی و اعتباری در افغانستان، لازم است نماینده ای از طرف صندوق ضمانت صادرات در استان خراسان رضوی مستقر شود تا پروسه اعتبارسنجی تجار افغان و پیمان های مالی در رابطه با آنها به درستی و با دقت بیشتری صورت گیرد.
لبافی تاکید کرد: چنین اقداماتی می تواند نقش مؤثری در پایین آوردن ریسک های تجاری و تسهیل صادرات به افغانستان ایفا کرده و زمینه ساز حضور گسترده تر و مؤثرتر فعالان اقتصادی استان در این بازار مهم منطقه ای باشد.
تفویض اختیارات؛ قدمی مؤثر در تسهیل رشد اقتصادی استان
در ادامه محمدحسین روشنک، عضو هیأت نمایندگان اتاق تجاری مشهد، بر اهمیت تقویت اختیارات استانی در عرصه صادرات تاکید کرد و اظهار داشت: یکی از مباحث اساسی در توسعه صادرات، تفویض اختیارات به استانها در تصمیم گیری های اجرائیست.
وی ادامه داد: تفویض این اختیارات می تواند فرآیندهای پیچیده و زمان بر تصمیم گیری های ملی را تسهیل نماید و در نهایت منجر به افزایش راندمان و سرعت عمل در پیگیری مسایل صادراتی شود.
ضرورت بازبینی در استراتژی ایران برای حفظ بازار افغانستان
محمود سیادت، رییس اتاق مشترک ایران و افغانستان در ادامه این جلسه، با اشاره به اهمیت بالای افغانستان برای کشور از جنبه های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و امنیتی، اظهار داشت: موقعیت خاص این کشور ایجاب می کند که در سیاستگذاری های اقتصادی، نگاه جدی تری نسبت به آن وجود داشته باشد.
وی ادامه داد: در دوره ی جدید حکومت طالبان، فضای اقتصادی افغانستان دستخوش تغییراتی شده که همچون آنها می توان به پشتیبانی از تولید داخلی اشاره نمود. همین رویکرد، فرصت هایی برای تعاملات اقتصادی و ایجاد همکاریهای مشترک فراهم آورده است.
سیادت اظهار داشت: حال در شرایطی هستیم که یا باید قسمتی از پروسه تولید را به داخل افغانستان منتقل نماییم یا بوسیله مشارکت با سرمایه گذاران افغان، موقعیت خودرا حفظ کنیم؛ در غیر این صورت احتمال حذف کالاهای ایرانی از بازار این کشور افزایش خواهد یافت.
وی بر لزوم سرمایه گذاری هدفمند و ارائه حمایت های مالی و اعتباری تاکید کرد و اظهار داشت: این حمایت ها در صورت تامین ضمانت های لازم می تواند برای فعالان اقتصادی سودآور باشد. همچنین، صندوق ضمانت صادرات ایران باید نقش پررنگ تری ایفا کند و حتی با راه اندازی نمایندگی در خراسان رضوی، دسترسی به این خدمات را تسهیل نماید.
سیادت همین طور به چالش اعتبارسنجی خریداران افغان اشاره نمود و توضیح داد: هم اکنون این پروسه از طرف مؤسسه ای در لندن به انجام می رسد، در صورتیکه ایران در افغانستان پنج شریک تجاری فعال دارد که می توانند مبنایی مؤثر برای ارزیابی اعتبار طرف های تجاری باشند.
رییس اتاق مشترک ایران و افغانستان پیشنهاد کرد صندوق ضمانت صادرات ایران با اجرای یک پروژه تحقیقاتی مستقل، واقعیت های بازار افغانستان را مورد بررسی قرار داده و ساختار خودرا با شرایط ویژه این کشور – مانند استفاده از صرافی بجای بانک – تطبیق دهد.
وی اظهار داشت: چین و ازبکستان با سرعت درحال افزایش سهم خود در بازار افغانستان هستند و اگر اقدامی نکنیم، ظرف ۲ سال آینده بخش بزرگی از کالاهای ایرانی از این بازار حذف خواهند شد.
سیادت با اشاره به نقش استان خراسان رضوی در مدیریت این تعاملات، اظهار داشت: با حضور دکتر مظفری در رأس مدیریت اقتصادی استان، این ظرفیت وجود دارد که پیگیری های ضروری جهت گسترش روابط اقتصادی صورت گیرد. با این وجود، برخی امور بازهم در تهران متمرکز مانده و فاقد برنامه مشخص و پشتیبانی لازم هستند.
وی اظهار داشت: حوزه هایی مانند خدمات مهندسی، نصب تجهیزات صنعتی، نقشه کشی و صنایع نرم افزاری، ظرفیت بالایی برای ورود به بازار افغانستان دارند، اما نبود بانک اطلاعاتی و سازوکارهای اجرائی شفاف، مانع بهره برداری از این فرصت ها شده است. به اعتقاد من، برای استفاده از این ظرفیت ها باید اختیار بیشتری به استانها، خصوصاً خراسان رضوی، واگذار شود.
لزوم بهره مندی استانهای مرزی از منابع جدید صندوق ضمانت صادرات
امیررضا رجبی، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با اشاره به افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران، اظهار داشت: حدود ۲سال پیش نماینده این صندوق از تصویب افزایش سرمایه آن از ۵۰ میلیون دلار به ۲۵۰ میلیون دلار خبر داد؛ موضوعی که هم اکنون نیز مراحل اجرائی آن بصورت تدریجی در حال انجام می باشد.
وی با تکیه بر اهمیت این روند، اظهار داشت: چنین فرصتی نباید بدون برنامه ریزی برای استانهای مرزی، همچون خراسان رضوی، سپری شود. لازم است سهمی مشخص از منابع جدید صندوق به این استانها اختصاص یابد تا ظرفیتهای صادراتی آنها تقویت شود.
رجبی اضافه کرد: ما در استان خراسان رضوی آمادگی کامل برای همکاری با صندوق ضمانت صادرات در استفاده از این منابع را داریم و از این طرح حمایت خواهیم کرد. استفاده از این پشتوانه مالی، می تواند قدمی مؤثر در توسعه صادرات استانهای مرزی باشد.
در یکصد و سی امین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، مطالب اصلی در دستور کار قرار گرفت که شامل استرداد وجوه دریافتی موضوع گرفتن عوارض آب مجازی از صادرات زعفران (تصویب نامه شماره ۱۹۳۱۸۱/ت۶۱۷۲۶ هـ مورخ ۲۳/۱۰/۱۴۰۲ هیأت وزیران) و لزوم قیمت گذاری زعفران در استان خراسان رضوی و توسعه و تقویت زنجیره ارزش زعفران، کاهش ریسک صادرات بوسیله تعریف ساز و کار اعتبار سنجی تجار افغانی با همکاری صندوق ضمانت صادرات ایران، ضرورت صادرات ریالی به کشور افغانستان، لزوم اختصاص کد تعرفه گمرکی (HS CODE) متناسب با محصولات تولیدی صادراتی فولادی در سامانه جامع تجارت و پیشنهاد اصلاحی پیرامون رفع تعهد ارزی کمتر از ۶۰ درصد واحدهای تولیدی و تجاری بود.
منبع: golcharm.ir
این مطلب را گل چرم می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان گل چرم در مورد این مطلب