تاب آوری 6 زنجیره ارزش کشاورزی کشور در شرایط فشار حداکثری ترامپ
به گزارش گل چرم، نیاز امنیت غذایی جمعیت ۹۲ میلیونی ایران بیشتر از ۱۵۲ میلیون تن بوده که هم اکنون ۲۷ میلیون تن کسری کالاهای کشاورزی وجود دارد؛ در نتیجه وابستگی کشور به غذا حدوداً ۲۲ درصد است.
به گزارش گل چرم به نقل از مهر، تأمین امنیت غذایی خصوصاً در وضعیت تحریمی موضوع مهمی برای کشور شمرده می شود. حسین شیرزاد، تحلیلگر توسعه کشاورزی در یادداشتی اختصاصی برای مهر نوشت، امروزه باتوجه به تحریم های حداکثری بین المللی، امنیت غذایی ایران در میان سیاست گذاران کشور یک مسئله حساس باید تلقی شود. هم اکنون، کشور ماه رمضان، عید نوروز، عید فطر و مناسبت های متوالی را در پیش رو دارد. یادمان نرفته که با تشدید تحریم ها ضد ایران در سال ۲۰۱۸ میلادی به سبب کاهش درآمدهای ارزی ایران، واردات کم شد و تورم بی سابقه ای در بازار مواد غذایی ایران رخ داد که بدون شک امنیت غذایی مردم ایران را تحت تاثیر قرار داده است.
البته آمریکا از ابزارهای دیگری هم برای محدود کردن واردات مواد غذایی بواسطه مکانیزم تحریم های ثانویه بهره برده این نوع از تحریم، سیستم مالی جهانی را برای هدف قرار دادن شرکای تجاری کشورهایی که تحت تحریم مستقیم قرار دارند، هدف قرار می دهد و تاثیر قابل توجهی بر واردات مواد غذایی کشورهایی مانند ایران دارند.
در این نوع تحریم ها، حتی اگر غذا و دارو بطور رسمی از کشورهای تحت تحریم حذف شوند، ایران را که از کانال های پرداخت محروم و دارایی هایش مسدود شده، برای یافتن تأمین کنندگان اصیل برای مناقصه غلات خود به چالش و تلاش مضاعفی واداشته است. در پاسخ، کشور تلاش کرده طی ۱.۵ سال قبل با تنوع مبادی، اصلاح الگوی واردات، افزایش ذخایر راهبردی، دستیابی به دسترسی ممتاز دوجانبه به کالاها و افزایش تعداد واردکنندگان، نظم تجاری لیبرال رایج را دور بزند و روابط تجاری جدیدی را مبنی بر ۲۴ درصد نیاز کالاهای اساسی کشور به واردات شکل دهد.
هدف گذاری ناصحیح و غیرتخصصی وزارت جهاد کشاورزی برای دستیابی به تولید حداکثری غذا، شکاف تکنولوژیک، عدم تطبیق بین الگوی کشت فضایی و گستردگی جغرافیایی دسترسی به آب، اتکای زیاد به آبیاری، راندمان کم مصرف آب، سهم کم کشاورزی دیم در کل تولید محصول، قیمت پایین آب و انرژی، اضافه برداشت از سفره های زیرزمینی، و سطح پایین درآمد کشاورزان و ناتوانی در رابطه با آنها در اتخاذ شیوه های کشاورزی بهتر و خلأ عملکردی بالا، نقش بخش کشاورزی در پایین آوردن کمبود آب فعلی در ایران را باتوجه به توسعه تاریخی مناطق کشت آبی آشکار می کند.
حال، افزایش جمعیت و بحران شدید آب هم فشار رو به ازدیادی را بر سیستم های زراعی ایران تحمیل می کند تا تولید محصول را برای پاسخگویی به تقاضای فزاینده برای غذا بالا برند. چون درک کرده ایم که در واردات کالاهای اساسی، کشور با ریسک هایی نظیر تنوع پایین اقلام، مبادی دور تامین، خطرات ناشی از ریسک وزنی و حجمی تأمین کالا، اختلالات لجستیکی، اختلالات تسویه مالی و پرداخت ها از جانب تراستی ها و در اصل تیپولوژی تامین، روبه رو است.
ضعف ها و فرصت های کشور در تأمین امنیت غذایی
مروری بر ۶ زنجیره ارزش مطرح بین المللی در ساختار کشاورزی کشورهای جهان و مقایسه تطبیقی آن با ساختار و بافتار کشاورزی کشور نشان میدهد که اندازه بازار کشاورزی در ایران در سال ۲۰۲۴ حدود ۳۳.۱۰ میلیارد دلار برآورد شده است. در کشور سالانه بطور متوسط با احتساب حجم تولید معادل ۱۲۵ میلیون تن، حدود ۸۲ میلیارد دلار محصولات کشاورزی تولید می شود که ۷۵ میلیارد دلار آن در داخل کشور مصرف می شود.
نیاز کشور ۹۲ میلیونی ایران بالاتر از ۱۵۲ میلیون تن است که می توان نتیجه گرفت که ۲۷ میلیون تن کسری کالاهای کشاورزی در کشور وجود دارد. نیاز وارداتی یا وابستگی ما به غذا در ایران حدودا ۲۲ درصد است.
ایران در «زنجیره پروتئین و تولید گوشت قرمز»، وابستگی قابل توجهی دارد؛ ساختار مونتاژی-جزیره ای صنعت طیور و موانع قانونی موجود برای توسعه زنجیره ها، قیمت گذاری دستوری و این که تولید گوشت مرغ به میزان ۸۰ درصد وابسته به نهاده های وارداتی است، در کنار نیاز کشور به واردات گوشت قرمز که حدود ۹۵۰ هزار تن است. همین طور محدودیت تولید گوشت قرمز باتوجه به محدودیت منابع آبی و تخریب مراتع، در کشور این زنجیره را در چنبره محدودیت ها قرار داده است.
آمارهای گمرک نشان میدهد که بطور متوسط نیاز کشور به واردات گوشت گوسفند معادل حدود ۴۷۰۰۰ تن (حدود ۳۵۰۰۰ تن گوشت گرم گوسفندی و ۱۲۰۰۰ تن گوشت منجمد گوسفندی) نیاز دارد. البته بطور تاریخی قاچاق دام زنده فشار خودرا بر بازار داخلی ادامه خواهد داد. کشور به ورود روزانه ۲۵۰ تن گوشت بوسیله مسیرهای پروازی یا زمینی از مبادی هدف نیاز دارد.
وضعیت تولید در زنجیره غلات
در «زنجیره غلات» گندم (حدود ۵۶ درصد از کل سطح زیرکشت)، جو (۱۸ درصد) و برنج (۳ درصد) عمده ترین محصولات سالانه در الگوی کشت در ایران هستند. باآنکه در تولید گندم و برنج با مدیریت مناسب به درجات مناسبی از خودبسندگی رسیده ایم، اما در تولید جو، گندم دامی و ذرت وابسته ایم و به واردات حدود ۲۱ میلیون تن علوفه به ارزش تخمینی ۷ میلیارد دلار نیازمندیم. بنابراین با وجود افزایش تولید غلات، کشور بازهم به واردات نیاز دارد تا بتواند مصرف داخلی را تأمین و ذخایر راهبردی را پر کند. تحریم ها توانایی گسترده تر کشور برای روبرو شدن با شوک های عرضه را بصورت بالفعل گرفتار چالش کرده و به سبب چالش های مالی داخلی و پارامترهای ژئوپلیتیکی، واردات محدود شده است. برای درک بهتر این وضعیت، به زنجیره ارزش ۵ محصول وارداتی کلیدی می توان استناد کرد. گندم، برنج، کالاهای اصلی مصرف خانوارهای ایرانی و کنجاله سویا (و دانه های روغنی)، جو و ذرت که عمدتا برای خوراک دام و طیور و در نتیجه تولید لبنیات، تخم مرغ و گوشت استفاده می شود.
وضعیت تولید روغن خوراکی
همچنین نیاز بالای ۹۰ درصدی کشور به واردات انواع مختلف روغن های خوراکی برای مقاصد پخت و پز بازهم پا برجاست. کشور به بالای یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن روغن خام وارداتی نیاز دارد که بخشی به صورت روغن خام معمولی (آفتابگردان، سویا، کلزا و پالم) و بخش اندکی به صورت دانه روغنی وارد کشور می شود.
طی ۱۰ سال اخیر با توجه به این که در کشور به کشت دانه های روغنی می پردازیم، با اینحال هنوز نیاز به واردات بالاتر از ۹۰ درصد نیاز خود برای روغن های گیاهی (حدود ۱.۵ میلیون تن) خصوصاً سویا، آفتابگردان و نخل داریم
واردات سویا، محصول اصلی دانه های روغنی بیش از برزیل می آید، هر چند که بعد از افزایش تعرفه های چین بر سویای آمریکایی، محموله ها از ایالات متحده به حدود ۹۰۰ هزار تن در اکتبر ۲۰۱۸ افزوده شد و سال جاری هم باتوجه به بازگشت جنگ تجاری چین و آمریکا و ظهور ترامپ خرید از محموله های سرگردان کشتی های آمریکایی شاید تکرار شود.
ایران در سال مالی ۱۴۰۱ حدود ۲.۳ میلیون تن دانه سویا وارد کرده و همین طور بالاتر از نیمی از کنجاله سویا (خوراک) و نزدیک به دو پنجم روغن سویای مصرفی خودرا وارد میکند. پس در «زنجیره روغن و چربی»، هم در الگوی ملی مصرف چالش داریم و هم در الگوی کشت و در تولید دانه های روغنی مانند کلزا و سویا مشکل آب داریم. در ذخیره سازی روغن هم یکی از معضلات ما حجم مخازن است، به شکلی که عمده مخازن ما ۱۰ هزار تنی بوده و فقط ۶۰۰ هزار تن از مخازن کشور ۲۰ هزار تنی است.
سرانه مصرف روغن نباتی در ایران حدود ۱۸ تا ۱۹ کیلوگرم در سال است و میانگین جهانی آن ۱۲ کیلوگرم است. وزارت کشاورزی ایران در اواخر سال ۲۰۱۵ نقشه راهی برای دستیابی به خودکفایی ۷۰ درصدی در تولید دانه های روغنی در یک دوره ۱۰ ساله تنظیم کرد تا واردات پرهزینه دانه های روغنی و روغن نباتی را کنترل کند. در آن زمان، تولید داخلی ۶ درصد از تقاضای سالانه را تأمین می کرد. در سال ۲۰۲۱، حدود ۶ سال بعد از نخستین اجرای این طرح، این رقم به زحمت به ۱۴ درصد رسید.
گندم با اهمیت ترین محصول ایران است که حدود نیمی از سطح زیرکشت و ۷۱ درصد محصول غلات کشور را به خود اختصاص می دهد. متوسط ۵ سال اخیر تولید داخلی و تقاضا به ترتیب ۱۴ و ۱۲ میلیون تن بوده است. کشور از سال ۲۰۱۶ بطور رو به ازدیادی دراین خصوص به خودکفایی رسیده است، اما تولید آن به شدت به میزان بارش وابسته است. با اینحال واردات گندم کیفی برای صنایع با حجم نسبتاً کم عمدتا از روسیه، قزاقستان و اتحادیه اروپا ادامه دارد، در پاره ای سال ها کشاورزان گاهی از فروش گندم خود به دولت با کف قیمت تضمینی موجود خودداری می کنند و ترجیح می دهند انبار کنند یا با نرخ های بهتر به عنوان خوراک دام به دامداران بفروشند. بدین سبب دولت باید هر ساله میزان اندکی واردات داشته باشد تا این کمبود را پوشش دهد. به طور معمول از ۱۴ میلیون تن تولید شده در سالهای قبل، دولت فقط توان خرید ۸.۸ میلیون تن تا ۱۰ میلیون تن را دارد. در این بین، ایران، روسیه و قزاقستان می توانند گندم و غلات را با سایر محصولات مانند سبزیجات، میوه ها و لبنیات مبادله کنند.
صنعت آسیاب در ایران
صنعت آسیاب در ایران با مساحتی بیش از ۶ میلیون هکتار به گندم و حدود ۳۵۰ کارخانه آرد، ایران را به بازیگر کلیدی غلات در منطقه می تواند تبدیل نماید
ایرانی ها با سرانه ۱۶۰ کیلوگرم برای هر نفر که ۶ برابر میانگین جهانی است، دومین مصرف کننده نان در جهان هستند. تولید سالانه نان در ایران ۱۵ میلیون تن است. نانوایی های صنعتی ۲۰ درصد از کل تولید نان ایران را به خود اختصاص داده اند و باقی متعلق به نانوایان سنتی است. تنها ۲ درصد از سهم آرد تخصیص یافته برای همه نانوایی ها متعلق به نانوایی های صنعتی است در صورتیکه ۹۸ درصد باقی مانده مربوط به نانوایی های سنتی است.
در حال حاضر ۷۰ درصد آرد توزیع شده در سراسر کشور یارانه ای است و باقی به نرخ بازار عرضه می شود که سیاست غلطی است.
وضعیت تولید برنج
در خصوص برنج، کشور به ۳.۵ میلیون تن برنج نیاز دارد. ایران در سال مالی ۲۰۱۹-۲۰۲۰، حدود ۲.۹ میلیون تن برداشت کرد که بیشتر آن در استانهای پر باران گیلان و مازندران کشت شده است. با این وجود، مصرف داخلی در وضعیت متعارف هنوز به حدود یک میلیون تن عرضه اضافی در سال نیاز دارد، بدین سبب واردات بازهم ادامه دارد.
هند در خط مقدم واردات برنج به ایران قرار دارد و حجم کمتری از پاکستان، تایلند، ترکیه و امارات متحده عربی وارد می شود. اما وزارت جهاد کشاورزی برای پشتیبانی از کشاورزان داخلی، ممنوعیت زمانی واردات یا تعرفه های سنگین را در طول برداشت سالانه برنج (اوت-اکتبر / مرداد تا پایان آبان) طی ۱۵ سال قبل تجربه کرده است.
کشت جو در کشور و میزان وابستگی
جو با تولید ۳.۶ میلیون تن در سال مالی ۲۰۱۹/۲۰، دومین محصول بزرگ ایران از نظر سطح زیر کشت است که به طور متوسط در ۵ سال قبل حدود ۱.۶ میلیون هکتار با عملکرد ۱.۹ تن در هکتار جمعاً حدود ۳ میلیون تن تولید شده است؛ با این وجود، در اینجا مجدداً، به سبب تقاضای بازار به ۳ میلیون تن دیگر واردات عمدتا از قزاقستان، روسیه، اوکراین و اتحادیه اروپا نیاز دارد.
تولید ذرت ناچیزتر است، بدین سبب ایران سالانه نزدیک به ۱۰ میلیون تن، عمدتا از برزیل، با حجم کمی از آرژانتین، اوکراین و حتی ایالات متحده وارد میکند. صادرات برزیل به ایران عمدتا شامل سویا، کنجاله سویا و ذرت است. ارزش این تجارت سالانه بالاتر از ۱.۰۵ میلیارد دلار است.
طبق گزارش ها، واردات خوراک دام (ذرت، جو و کنجاله سویا) در ۱۰ سال مالی گذشته ۲۱ درصد بالا رفته است. تقاضای داخلی فعلی ۲۵ میلیون تن است.
بر اساس پیش بینی مشترک سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد، ایران بازهم تا سال ۲۰۲۸ حدود ۶۵۶ هزار تن گندم به همراه ۱.۴ میلیون تن برنج و ۱۰.۳ میلیون تن ذرت وارد خواهدنمود که ایران را به ششمین واردکننده بزرگ ذرت در جهان مبدل می کند.
۴ میلیون تن غلات درشت دیگر همچون جو، ۲.۷ میلیون تن، دانه سویا ۲۸۲ هزار تن به همراه سایر دانه های روغنی و ۱.۷ میلیون تن روغن نباتی از الزامات وارداتی کشور است. تقاضای جو برای خوراک در ایران رو به رشد است و نیاز به افزایش عرضه بوسیله واردات دارد. ایران با ۳.۲ میلیون تن سومین واردکننده جو است که بیش از منطقه دریای سیاه وارد می شود. این کشور همراه با همسایه خود عربستان سعودی، ۴۲ درصد از واردات جهانی جو را می سازند.
رتبه بندی واردات کالاهای اساسی
در ۵ کالایی که ایران وارد می کند، ذرت با بالاتر از ۱۰ میلیون تن در رتبه اول قرار می گیرد واردات ذرت هم کمک زیادی به صنعت تغذیه دام و طیور و ماهیان سردآبی ایران می کند. ایران همین طور بیشترین سهم تولیدات آبزی پروری را در منطقه دارد (سهمی ۷۳ درصدی که از سال ۲۰۱۶ کسب کرده است). با اینحال مقیاس کسب وکارهایی که به پرورش آبزیان مبادرت دارند، بازهم کوچک است. بدین سبب مقیاس فنی و هم مقیاس اقتصادی باید ارتقا یابد.
در «زنجیره لبنیات» کشور مشکل چندانی جز فقدان سرمایه در گردش مکفی، قیمت گذاری دستوری و کهنگی تکنولوژیک در بعضی واحدها و نیاز به تولید شیر در کشور با اصلاح نژاد جهت تولید شیر با درصد پروتئین بالاتر، مسئله حاد دیگری وجود ندارد، لبنیات کشور نیاز به برنامه منظم صادراتی دارد و کشور باید همیشه یارانه مصرف لبنیات را به روش های متنوع در دستور کار بودجه ای خویش قرار دهد.
در «زنجیره قند و شکر» جدا از آن که در الگوی مصرف مشکل داریم در تولید هم به سبب رقابت میان کشت های جایگزین و عدم تدوین بنیان های حقوقی و عملیاتی کشاورزی قراردادی بسیار ناپایداریم. در چای هم هر ساله بالاتر از ۹۰ هزار تن مصرف داخلی داریم که حدود ۷۰ هزار تن از محل واردات تأمین می شود.
نهایتاً، در «زنجیره میوه، سبزی و صیفی» هم باآنکه به خوبی و با استانداردهای بین المللی تولید می نماییم، اما جریان عملیاتی زنجیره سبزی-صیفی و میوه از مشکلات حادی در رنج است و در برداشت درست، نوع بسته بندی، بازاریابی، بازاررسانی و کنترل ضایعات به شدت ناتوانیم.
مجموع ضایعات بخش کشاورزی کشور با احتساب ۲۸ درصدی تلفات معادل ۳۰ میلیون تن است که معدل ۲۴ درصد از کل سطح زیر کشت کشور و ۳۲ درصد از کل آب تخصیص داده شده به بخش کشاورزی را در برمی گیرد و معادل غذای ۱۸ میلیون نفر است.
سرانجام این که برای تبدیل ضایعات به علوفه هیچ کار منسجمی صورت نگرفته است. طی دو سال قبل به سبب تحریم های ظالمانه، کمبود ارز شوک های مقطعی به تولید کشاورزی وارد کرده است. وابستگی ارزی در حوزه های خرید لیزین، میتیونین، تریپتوفان، پروبیوتیک ها، تولید انواع ویتامین ها و واکسن ها بطور متوسط ۶۵۰ میلیون دلار است که با اندکی مشارکت و همکاری بخش خصوصی با دولتی قابل رسیدن به خودکفایی و ساخت در داخل است.
در زمینه واردات سموم و آفت کش ها هم بطور متوسط سالانه ۲۶۵ میلیون دلار نیاز ارزی داریم. همین طور با تخمین می توان گفت واردات تمام کالاهای اساسی به حدود ۱۲ میلیارد دلار ارز نیاز دارد؛ بدین سبب بخش کشاورزی نیازمند مشارکت پرقدرت نهادهای بخش خصوصی در این حوزه می باشد.
از اوایل دهه ۹۰، کشاورزی با افزایش قیمت تمام شده محصولات مهم کشاورزی و از دست دادن مزیت نسبی تولیدات داخلی به سبب پایین بودن راندمان شیوه های تولید و عوامل تولید و نوان رقابتی نازل روبه رو شده است.
مشکل فقدان سرمایه گذاری (کمتر از ۶ درصد از مجموع کل اعتبارات بانکی نصیب بخش کشاورزی می شود) بخش تولید کشاورزی ایران را در مقابل تغییرات چشم گیر فناوری ها در اقتصاد جهانی که حالا در حال انجام می باشد، صدمه پذیر کرده است.
مسائل مبادی وارداتی و قضیه مافیای واردات کالاهای اساسی
مبادی اصلی تأمین کنندگان مهم ایران برای واردات روسیه، قزاقستان، هند، اوکراین، برزیل، آرژانتین و اتحادیه اروپا هستند و از یاد نبریم تعداد واردکنندگان اصلی کالاهای اساسی کشور از اعداد انگشتان یک دست هم تجاوز نمی کنند. «پدیده غلظت تجاری» در فراگرد واردات کالاهای اساسی به کشور بالا است. طی دو سال قبل کوشش های بسیاری شده با کنترل ثبت سفارش ها و سامانه های طراحی شده در معاونت تجاری وزارت جهاد کشاورزی، تعداد واردکنندگان بوسیله سیستم سهمیه بندی افزایش یابد؛ اما از یاد نبریم که تجارب بین المللی هم به ما می آموزد که در اصل حکمرانی تجارت غلات به سبب تنوع پایین و مازاد اندک و هژمونی شرکتها انتگره شده و حکمرانی متمرکزی به شمار می آید؛ بنابراین گرایش به سوی تمرکز دارد.
روسیه نزدیک به یک پنجم گندم جهان را صادر می کند (سایر صادرکنندگان عمده عبارتند از اتحادیه اروپا، ایالات متحده، کانادا، اوکراین، آرژانتین و استرالیا) به عنوان اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا، روسیه و قزاقستان از یک رژیم تجاری ترجیحی با ایران برخوردار می باشند که شامل یک توافقنامه سه جانبه ۵ ساله برای فروش گندم و آسیابانی برای صادرات مجدد است.
هند یک چهارم صادرات برنج جهان را به خود اختصاص داده و بعد از آن تایلند، ویتنام، پاکستان، چین، ایالات متحده و میانمار قرار دارند. صادرات ذرت ایالات متحده ۲۷ درصد از کل صادرات جهانی را تشکیل می دهد و بعد از آن برزیل، آرژانتین با حجم کمتری از روسیه و اتحادیه اروپا قرار دارند. بزرگترین صادرکنندگان جو اتحادیه اروپا، اوکراین، استرالیا، روسیه، آرژانتین، کانادا و قزاقستان هستند. بزرگترین صادرکنندگان سویا برزیل، ایالات متحده، آرژانتین، پاراگوئه و کانادا هستند. سه کشور اول هم صادرکنندگان پیشرو روغن سویا و کنجاله هستند.
همچنین ایران از سال ۲۰۱۹ تأمین کننده قابل توجهی اوره، به برزیل بوده است. در سال ۲۰۲۱، از ژانویه تا آگوست، ایران ۴.۵ درصد از کل حجم اوره وارداتی برزیل را به خود مختص کرده است. در سال ۲۰۲۲، ایران چهارمین تأمین کننده بزرگ با ۷ درصد سهم بازار بود و این روند باید افزایش یابد.
در مورد سایر صادرات دانه های روغنی، اوکراین و روسیه برای آفتابگردان، اندونزی و مالزی برای روغن نخل و کانادا برای دانه کلزا پیشتاز هستند. از طرف دیگر انتخاب منابع وارداتی ایران به عوامل زیادی همچون قیمت کالاها، هزینه های حمل و نقل، قیمت نفت، موانع تجاری (مثلاً کنترل های صادرات)، در دسترس بودن مکانیسم های پرداخت قابل قبول (برای دور زدن تحریم های آمریکا)، ترجیحات سیاسی و رویدادهای ژئوپلیتیکی بستگی دارد. بی شک تنش با آمریکا بر عرضه غلات ایران هم تاثیر گذاشته است. در ژوئیه ۲۰۱۹، صرف خطر تحریم های ایالات متحده برای مدت کوتاهی، آمریکا شرکت نفت دولتی برزیل را وادار کرد تا از حقوق سوخت گیری محلی برای شرکت های ایرانی که اوره را برای ذرت تجارت می کنند، خودداری کند. در پاسخ، تهران تهدید کرد که واردات ذرت، سویا و گوشت گاو از برزیل را قطع خواهدنمود. چند ماه بعد، حداقل ۲۰ کشتی حامل بالاتر از یک میلیون تن غلات مجبور شدند در خارج از بنادر ایران به سبب مسایل پرداختی معطل شوند. از نظر فنی، باآنکه به دروغ تحریم های ایالات متحده در مورد تجارت مواد غذایی اعمال نمی گردد، اما خیلی از شرکت های خارجی قوانین تحریمی از طرف آمریکا را گیج کننده می دانند، خصوصاً در مورد تراکنش های مالی و بدین جهت ترجیح می دهند بطور کلی از معامله با ایران اجتناب کنند. بنابراین مشکلات پرداختی ناشی از تحریم ها، کشور را بر آن داشته است تا به موسسات تجاری کوچک تر و قراردادهای خصوصی نقدی بر روی مناقصه های خرید دولتی، امتیاز دهد و بانکهای چین، روسیه و ترکیه بطور رو به ازدیادی این تراکنش های فریبنده را تأمین مالی کنند.
در مواردی هم بانک مرکزی نمی تواند ارز یارانه ای را برای واردات خوراک و روغن نباتی تخصیص دهد که این امر سبب کمبودهای مقطعی مثل شرایط ۶ ماه اخیر سال ۱۴۰۳ می شود. از طرفی کشور، تنش های دوجانبه جداگانه ای هم با بزرگترین صادرکنندگان محصولات کشاورزی مانند کانادا و اوکراین دارد، خصوصاً پس از فاجعه هواپیمای اوکراینی در سال ۱۳۹۸ و پس از وقوع جنگ روسیه و اوکراین و یک حمله سایبری با هدف قرار دادن تأسیسات بندری در بندرعباس که سبب ازدحام حمل و نقل دریایی و زمینی شد که برای روزها ادامه یافت و خطر تأخیر در واردات ضروری را افزایش داد (بعدها مشخص شد که این حمله توسط رژیم غاصب اسرائیل برنامه ریزی شد، و احیانا در جواب عملیات سایبری ایران ضد زیرساخت های آبی این کشور بود).
اما باوجود تنش ها، ایالات متحده به فروش مقادیر مختلفی از برنج، ذرت، گندم و سویا البته با حجم بسیار کمتر از پیش از انقلاب به ایران ادامه داده است، در سال ۲۰۰۸، خشکسالی کشور را ناگزیر کرد نزدیک به ۷ میلیون تن گندم وارد کند که ۱.۸ میلیون تن از آن (به ارزش ۵۳۶ میلیون دلار) از ایالات متحده وارد شد که نخستین خرید ایران از آمریکا در چند دهه اخیر بود.
بر اساس داده های رصدخانه پیچیدگی اقتصادی، ایران در سال ۲۰۱۲ باردیگر گندم آمریکا را این دفعه به ارزش ۸۹.۲ میلیون دلار خریداری کرد. این در حالیست که طی سالیان اخیر با وجود آن که چین به بزرگترین شریک تجاری ایران تبدیل گشته است و از قضا، باوجود این که پکن بزرگترین تولیدکننده گندم، برنج، روغن، کنجاله سویا در جهان و دومین تولیدکننده بزرگ ذرت است، به سبب تقاضای بالای بازار داخلی چین و خریدهای وسیع چین از بازارهای بین المللی، حاشیه صادراتی ناچیز برای اغلب این کالاهای اساسی دارد؛ بدین سبب نمی توان حساب تازه ای روی چین باز کرد.
در عین حال، تحریم های آمریکا استفاده از کانال های بانکی منظم و اعتبار اسنادی بین ایران و شرکای تجاری اش را منع یا تنزل داده و کشور را ملزم به تکیه بر مبادله کالا و مکانیسم های پرداخت تجارت بشردوستانه کرده است. خطرات تحریم بطور ناخواسته دسترسی کشور به نهاده ها و فناوری های ضروری جهت تقویت کشاورزی و بهبود عملکرد محصولات داخلی را مختل کرده و خلأ عملکردی ایجاد کرده است. کشاورزی ما بازهم گروگان نوسانات ریسک های مکرر همچون هجوم ملخ، زلزله، خشکسالی و سیل است
ساخت سدهای تب آلود برای اهداف آبیاری تنها مشکلات زیست محیطی مانند بیابان زایی و شور شدن را شدت بخشیده است و اصرار بر تولید حداکثری و ناپایدار کشاورزی بی توجهی به دیپلماسی غذایی و نقش تجارت در امنیت غذایی و موضوع واردات، فشار ناپایدار بر ذخایر آب زیرزمینی وارد میکند.
در غیاب خودکفایی و ثبات ژئوپلیتیکی، حتی دولتی با ذخایر قوی هم بهتر است سبد عرضه غلات خودرا متنوع کند، یا حداقل بتواند در کوتاه مدت این کار را انجام دهد. جهانی شدن وابستگی متقابل تجاری نامتقارن به وجود آورده است که می تواند توسط کشورهایی که قطب های اقتصادی جهانی را کنترل می کنند، مورد استفاده قرار گیرد، با اینحال کشورهای جنوب جهانی بطور فعال از رقابت قدرت های بزرگ سوءاستفاده کرده اند، بطور موقت گلوگاه ها را با هشیاری تصرف کرده و وارد صف بندی های جدید شده اند.
در نهایت این که اتکای ایران به نیاز به واردات مواد غذایی صدمه پذیری این کشور را در مقابل ثبات امنیت غذایی در ایران افزایش می دهد، خصوصاً که تحریم ها درآمد نفتی این کشور را محدود کرده است. بدین سبب کاهش نیاز به واردات مواد غذایی و افزایش تولیدات کشاورزی لازم است و جایگزینی واردات محصولات اساسی کشاورزی باید در اولویت راهبردی ایران باشد. بدین سبب بمنظور پیگیری استراتژی جایگزینی واردات در محصولات اساسی کشاورزی، لازم است سرمایه گذاری در زیرساخت های کشاورزی و نوآوری در این صنعت برای افزایش کمی و کیفی محصولات کشاورزی تولیدی مورد توجه قرار گیرد. با توجه به این که «تنها ۲.۶ درصد از اراضی ایران برای کشاورزی مناسب است» جهت استفاده بهینه از وسعت جغرافیایی کشور، توسعه مناطق کشاورزی هوشمند آبیاری و اصلاح اراضی غیرقابل کشت در ایران ضرورت دارد.
ضرورت تقویت اقتصاد کشاورزی در روستاها
توجه به اهمیت کشاورزی در اقتصاد مناطق روستایی لازم است چونکه سیستم های غذایی که سیستم غذایی روستایی قوی تری دارند از ثبات امنیت غذایی بیشتری در مواقع بحران برخوردار می باشند. بدین سبب سیاستگذاری برای تقویت اقتصاد کشاورزی در روستاها ضرورت دارد.
افزایش ضایعات غذایی یکی از اشکالات جدی پیش روی ایران است. پس توجه به تغییر سبک مصرف مواد غذایی در کشور هم ضروریست. اصرار بر کشت آبی ۹۵ درصدی کشاورزی در طول ۳ دهه آن هم در سرزمینی که تنها ۰.۴ خاکش توانایی آبیاری غیردیم دارد، شتاب به سوی انهدام سرزمینی تحلیل می شود. در تأیید این تحلیل باید پذیرفت؛ نیمی از زمینهای کشاورزی ما بصورت دیم کشت می شوند درحالی که شوربختانه تنها ۵ درصد محصولات کشور را تأمین می کند.
در ۳ دهه گذشته، توسعه کشاورزی در ایران رو به تزاید بوده و تولید از ۲.۸ تن محصول در هکتار به ۶.۴ تن در هکتار رسیده است درحالی که مساحت کشت (حدود ۱۲ میلیون هکتار) در طول این سال ها تغییر زیادی نداشته است. در همین بازه زمانی، سالانه بطور متوسط ۹۲۲ هزار نفر به جمعیت کشور اضافه شده است که این جمعیت به غذا، آب و انرژی و سایر منابع نیاز دارند.
بر اساس برنامه ها و چشم انداز مصوب کشور جمعیت کشور تا افق ۱۴۲۰ به ۱۰۶ میلیون نفر خواهد رسید. بنابراین حدود ۳۲ درصد ساکنان پهنه سرزمینی ایران افزایش خواهند یافت. این در حالیست که میزان بارش متوسط کشور حدود ۲۱ درصد کم شده به شکلی که متوسط طولانی مدت از ۲۵۰ به ۲۱۰ میلی متر در سال کاهش پیدا کرده است.
در این راستا باید به برنامه های جدید اندیشید و پارادایم های سنتی تولید کشاورزی را بازتعریف و اصلاح کرد.
منبع: گل چرم
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب